تلقى مكتب المدعي العام في مدينة ماتيرا، جنوبي إيطاليا، بلاغات قدمتها الشرطة المالية الإيطالية وهو الجهاز الوحيد الذى يتواجد فى المدن والارياف و المطارات وعند نقط الحدود، كشفت نظاما احتياليا يسهل دخول الأجانب إلى الأراضي الإيطالية بشكل غير شرعي، وشملت هذه البلاغات 72شخصاً، تم اتهامهم بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.
وقاد تحقيق أجرته الشرطة المالية الإيطالية إلى تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام في مدينة ماتيرا جنوبي البلاد، ضد 72 شخصا للاشتباه في مساعدتهم وتحريضهم على الهجرة غير الشرعية.
وكشف التحقيق، حتى الآن عن نحو 5119 طلبا، لجلب هذا العدد من غير مواطني الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية.
وركزت التحقيقات على الطلبات المقدمة في إطار مرسوم التدفق في 2023 و2024 عقود عمل موسمية في مكتب محافظة ماتيرا، بينما تم تقديم طلبات أخرى إلى مكاتب محافظات مختلفة.
وضمت قائمة الأشخاص المشتبه بهم والذين قدمت بلاغات ضدهم، أصحاب أعمال ومديري مكاتب المحاسبات و مكاتب المساعدة الضريبية، وأشخاصاً آخرين سهلوا إعداد الطلبات غير المشروعة.
وقاد التحقيق إلى اكتشاف “نظام احتيالي لتقديم الطلبات، لتسهيل دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، للعمل في قطاعات الزراعة والسياحة”.
وكانت اغلبية الطلبات المقدمة من بنغلاديش والمغرب وباكستان، وسريلانكا والهند والسنغال، ومصر.
وتجدر الاشارة إلى ان عقود العمل التى يصدرها مكتب التشغيل بطلب من اصحاب الشركات والفلاحين بالخصوص و الذين يبحثون عن عمال بعقود محدودة خارج ايطاليا لا تتطلب سوى طلب عبر الموقع الرسمى للمكتب واداء واجب التمبر الذي لا يتعدى 16 يورو، وبمجرد الموافقة على الطلب تباع هاته العقود من طرف سماسرة بمبالغ تصل الى 14 الف يورو
وقامت وزارة الداخلية الإيطالية إثر هذه العملية بتقديم الشكر إلى الشرطة المالية، وأعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتدوسي أن “هذه نتيجة هامة أخرى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، .
وقالت الداخلية في بيان أن “هذه العملية تؤكد أن نظام المراقبة يعمل، بشكل جيد وتؤكد مرة أخرى أهمية التنسيق الفعال بين الاجهزة
وجاء في البيان حول هاته العملية، أن من بين العديد من الشركات التي استقصتها الشرطة المالية “ادعت 34 شركة زوراً حاجتها إلى توظيف عمالة أجنبية، على الرغم من عدم امتلاكها طاقة إنتاجية تتماشى مع الطلبات المرسلة”.
وتابع البيان أن “الطلبات الاحتيالية التي تم تقديمها على موقع وزارة الداخلية في إطار أيام النقر”، وهي أيام يمكن فيها تقديم طلبات عبر شبكة الإنترنت للحصول على تأشيرة عمل إلى إيطاليا.
مع ذلك يوجد نقص كبيرفى ايطاليا خصوصا اليد العاملة المهرة و سائقى شاحانات الوزن الثقيل و سائقى مركبات دور العجزة و الاطباء و الممرضين .مما جعل وزير الصحة الايطالى يطير الى البانيا لتوقيع اتفاق لجلب 200 ممرض و ممرضة.
عكس ألمانيا التى اطلقت برنامج التاشيرة الذهبية أمام مبرمجى المعلوميات و المهنين المختصين فى المجالات شبه الطبية و الموصلات


