أعلنت الحكومة الإسبانية مؤخرًا عن مصادقتها على لائحة جديدة لقانون الهجرة، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على أوراق الإقامة، وبالتالي تسوية أوضاع نحو 300,000 مهاجر، بما في ذلك المغاربة المقيمين في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي، أفادت إيلما ساييز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، بأن هذه الإجراءات الجديدة من المتوقع أن تساهم في تسوية أوضاع هذه الفئة من المهاجرين سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للتخفيف من البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا أمام معالجة طلبات الإقامة.
وتشمل التعديلات الرئيسية في اللائحة الجديدة إعادة تعريف التأشيرات، حيث تم تحديث الشروط لتلبية احتياجات سوق العمل الإسباني. ومن بين المبادرات الجديدة، يتم تقديم تصاريح إقامة أولية مدتها عام واحد قابلة للتجديد كل أربع سنوات، بالإضافة إلى تمديد تأشيرة البحث عن العمل لتتراوح بين ثلاثة إلى اثني عشر شهرًا. هذه التغييرات تهدف إلى منح المهاجرين فرصة للعثور على وظائف تتماشى مع مؤهلاتهم، بينما تسهم في تلبية احتياجات الشركات الإسبانية من الكفاءات.
فضلًا عن ذلك، سيتم تقليص المدة التي يجب أن يقضيها المهاجر غير الشرعي في البلاد قبل تقديم طلب الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين. تتمحور هذه التعديلات حول تعزيز إدماج المهاجرين في المجتمع الإسباني، وتحسين وضعهم القانوني، مما يوفر لهم بيئة أكثر استقرارًا وملائمة.
