بهدف ضمان استقرار المقاولة التعليمية، وتفادي الرفع من أسعار التمدرس، دعت رابطة التعليم الخاص، ومن جديد، إلى تدخل الدولة من أجل ضمان استقرار المقاولة التعليمية الخاصة والعاملين فيها، ودعم الأسر التي اختارت تدريس أبنائها في التعليم الخصوصي، باعتبار أن الخدمة المقدمة من طرف التعليم الخاص هي خدمة عمومية تؤدى في مرفق خصوصي.
وطالبت الرابطة بالتدخل العاجل لدعم الأسر لتستمر في التعليم الخصوصي، خاصة وأنه جراء الأزمة الاقتصادية التي تلت جائحة كورونا، سجلت هجرة من المدارس العمومية إلى المؤسسات التعليمية الخاصة، بسبب الوضعية المعيشية التي جعلت العديد من الأسر غير قادرة على الأداء.
