أكد المحلل السياسي، أحمد نور الدين، أن الأزمة الأوكرانية الروسية، أظهرت مرة أخرى ازدواجية الخطاب والمواقف الأوربية فيما يتعلق بالنزاعات الدولية، وتحديدا من قضايا الانفصال والوحدة الترابية للدول.
وقال الخبير في شؤون الصحراء، في تصريح لجورنال24، أنه في الوقت الذي أعلن فيه، الاتحاد الأوربي، ورؤساء الدول الأوربية كل على حدة، رفض انفصال إقليم الدونباس عن جمهورية اوكراتيا، واعتبر إعلان استقلال إقليمي لوغانسك ودونييتسك عملا منافيا للقانون الدولي، على اعتبار أن القرار اعتداء على وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، لم نسمع ولم نر خلال نصف قرن من الحرب العدوانية على المغرب ووحدته الترابية، إدانة من الدول الأوربية والاتحاد الأوروبي للنظام الجزائري الذي أعلن من جانب أحادي جمهورية انفصالية في الصحراء المغربية.
كما لم نشاهد، يضيف نور الدين، أي قرار يفرض عقوبات على الجزائر بسبب احتضانها وتمويلها للمشروع الانفصالي وتوفيرها القواعد والمعسكرات والسلاح الثقيل والخفيف لميلشيات الجبهة الانفصالية في تندوف، كما لم نسجل أي عقوبات على الجزائر.
وخلص المتحدث، على أن الدول الأوربية تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع القانون الدولي ومبادئ ما يسمى بالشرعية الدولية، وذلك حسب ما تمليه مصالحها وخططها الإستراتيجية او التكتيكية.
