نفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، وجود أي نية لدى الحكومة لتقديم دعم مالي مباشر لفائدة المقبلين على الزواج، مؤكدة أن ما أثير حول هذا الموضوع “مجرّد تأويلات غير دقيقة”.
وقالت الوزيرة، خلال تقديمها مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن الهدف من البرنامج الذي جرى الإعلان عنه هو مواكبة الشباب المقبلين على الزواج عبر إعداد وتنفيذ برنامج وطني للتأهيل الأسري، يهدف إلى تعزيز قيم المسؤولية المشتركة داخل الأسرة وتأهيل الأزواج الجدد لضمان استقرار حياتهم الزوجية.
وأضافت قائلة: “مؤسسة الزواج ما خصناش نبسطوها، لأنها مسؤولية وليست مجرد عقد اجتماعي بسيط”.
وشددت ابن يحيى على أن الأسرة تشكل الخلية الأساسية للمجتمع وتأتي في صدارة أولويات المرحلة الراهنة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي تؤكد أن “صلاح المجتمع رهين بصلاح الأسرة وتماسكها”.
وأبرزت أن وزارتها تواجه تحديات اجتماعية متشابكة، معتبرة أنها أصبحت بمثابة “عنوان وطني لعدد من الآفات الاجتماعية”، بسبب تقاطع اختصاصاتها مع قضايا الفقر والهشاشة والعنف الأسري.
وفي سياق حديثها عن السياسة العمومية الموجهة للأسرة، كشفت الوزيرة أن الصيغة النهائية للسياسة العمومية الأسرية أصبحت جاهزة، وقد تم تقديمها إلى رئيس الحكومة قصد برمجتها في مجلس حكومي مقبل للمصادقة عليها.
وأوضحت أن هذه السياسة تمثل الإطار الوطني المرجعي الذي سيضمن تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية وحقوق الأفراد، ويؤسس لرؤية شمولية قادرة على حماية الأسرة المغربية وتعزيز استقرارها
