أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد أي استغلال للأزمات الطبيعية أو التلاعب بأسعار المواد الأساسية.
وقال الوزير: “لا مزايدة في الكوارث الطبيعية، ومن يرفع الأسعار بشكل غير مبرر سيُحاسب. وصول السلع للمستهلكين يجب أن يكون بأسعار عادلة، وأي تلاعب غير مقبول”.
وأشار مزو إلى أن الحكومة تراقب المخالفات بشكل يومي، وأن فرق المراقبة واللجان المختصة تتبع التجار الذين يحاولون الاستفادة من الأزمات: “كل المواد الأساسية متوفرة، والفريق المكلف بالمراقبة يراقب التجار واحداً واحداً، وكل من يخرق القوانين سيُحاسب”.
وجاءت تصريحات الوزير بعد مخاوف أثيرت من قبل البرلمانيين حول ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل بيع الشموع بسعر 15 درهماً للواحدة إثر انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. وأوضح الوزير أن الحكومة توزع السلع الأساسية مجاناً على السكان المتضررين، مؤكداً: “من غير اللائق التربح من الكوارث الطبيعية، والمستغلون للأزمات موجودون دائماً، لكننا نحرز تقدماً في القضاء عليهم”.
كما تطرق الوزير إلى أزمة نقص السردين، موضحاً أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لاستئناف عمليات الصيد بشكل منتظم ابتداءً من 15 فبراير المقبل. وأضاف أن عمليات الرقابة المستمرة منذ بداية العام شملت نحو 30 ألف زيارة ميدانية، لضمان توفر السلع الأساسية ومنع أي تلاعب بالأسعار.
