في ظل التحسن الملحوظ الذي تعرفه الأحوال الجوية بالمملكة، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستشرع، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية، وفور توفر شروط السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنزيل التدابير الكفيلة بضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم إقليم العرائش وإقليم القنيطرة وإقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان، والتي صُنّفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة نتيجة الواقعة الكارثية المعلن عنها جراء الفيضانات.
وفي هذا الإطار، انطلقت بشكل تدريجي، منذ 7 فبراير 2026، عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المتضررة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلاً عن فتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في أفضل الظروف الصحية والبيئية.
كما تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يروم تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتضمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان.
وبالموازاة مع ذلك، جرى إعداد مخطط عملي ولوجستي دقيق بكل إقليم، يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين، وعودتهم إلى المناطق التي تسمح وضعيتها الحالية بذلك.
وسيتم الإعلان تدريجياً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة، وجدولة المراحل الموالية وفق تطور الوضعية الميدانية، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية وتُبلغ إلى الرأي العام عبر مختلف الوسائط المتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة إلى الأشخاص المعنيين.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، داعية ساكنة الأحياء والدواوير غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، وبعد بلوغ مستويات تضمن الولوج الآمن وتوفر شروط الاستقبال الملائمة.
ولهذه الغاية، سيتم إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية بعودة الساكنة، للتأكد من أن التنقل يهم حصراً الأشخاص المخول لهم ذلك.
وفي ختام بلاغها، نوهت الوزارة بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المعنية، مؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لتوفير كل أشكال الدعم والمواكبة الضرورية إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.
