كشفت مصادر إعلامية أن فتاة يُشتبه في تورطها في قضايا تتعلق بالنصب وتعدد العلاقات والزواج الصوري، غادرت التراب الوطني نحو إحدى الدول العربية، دون المثول أمام النيابة العامة، رغم إبلاغها بموعد التقديم، إلى جانب والديها وعدد من المعنيين بالقضية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد عبّر المشتكي، وهو مواطن سعودي، عن استيائه مما اعتبره تقصيراً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع المعنية بالأمر من مغادرة البلاد، خاصة وأن الملف معروض أمام القضاء ويتضمن اتهامات وصفها بالخطيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المعني بالأمر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يتهم فيها سيدة بإقامة علاقات متعددة والزواج صورياً من عدد من الأشخاص من جنسيات خليجية.
وأشار المشتكي إلى أن علاقته بالمعنية بدأت سنة 2019، حيث قدمت له وثيقة عدلية أوهمته بأنها تثبت زواجهما وفق الإجراءات المعمول بها، قبل أن يكتشف، بعد سنوات، معطيات وصفها بالمريبة تتعلق بعلاقات أخرى محتملة.
كما أفاد بأنه توصل، وفق روايته، بمعطيات ووثائق ومحادثات رقمية يعتبرها دليلاً على وجود علاقات متعددة وأنشطة غير قانونية، مطالباً بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات والتأكد من صحة هذه الادعاءات.
وتبقى هذه المعطيات موضوع بحث قضائي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية.
