فوجئ عدد من المواطنين مؤخرًا، أثناء قيامهم بإجراءات إدارية في مصالح الأمن والدرك، أو عند خضوعهم للاستماع، أو خلال المراقبة الروتينية على الطرق، بأنهم مطلوبون للعدالة، ما يستدعي نقلهم إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة التي صدرت عنها المحكمة.
وأفادت يومية الصباح أن بعض مذكرات البحث الصادرة ضد المواطنين تتعلق بمخالفات مرورية بسيطة، مثل مخالفات السرعة بالرادار، لكنها تسبب أعباء كبيرة على مصالح الأمن والسجن والمحاكم. ففي واقعة سجلت الاثنين الماضي بدائرة الرحمة بالدار البيضاء، اكتشف شخص أثناء مثوله أمام الشرطة أنه مطلوب لتطبيق الإكراه البدني ضده بسبب مخالفة مرصودة بالرادار الثابت تتعلق بالسير بسرعة تقل عن 20 كلم/س.
وأوضحت المصادر أن الملف كان قد عُرض على المحكمة الزجرية عين السبع وسُجل في 19 أبريل 2018، وتم الحكم غيابياً بغرامة مالية قدرها 400 درهم، لتصبح لاحقًا 430 درهمًا بعد إضافة رسوم إدارية قدرها 30 درهمًا. وقد توجّه المعني بالأمر سريعًا إلى مصالح الأمن لاستكمال الإجراءات قبل أداء الغرامة.
وتأتي هذه الحالات قبل ثلاثة أسابيع من دخول مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 ديسمبر المقبل، والذي لم يلغِ الإكراه البدني بالكامل، لكنه رفع الحد الأدنى لتطبيقه وحصره في الديون التي تتجاوز 8000 درهم، ما يجنّب المدينين الصغار السجن بسبب مبالغ زهيدة.
وأوضح مصدر حقوقي أن مدة الإكراه البدني للمحكومين غيابياً بسبب مخالفات السير المراقبة بالرادار الثابت كانت تتراوح بين 6 أيام و20 يومًا وفق الفصل 638 من قانون المسطرة الجنائية السابق، بينما ألغى القانون الجديد هذا المقتضى وحصر تطبيق الإكراه البدني على الديون الكبيرة فقط.
