أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة أن عدداً من مقتضياته تثير تساؤلات بشأن مدى انسجامها مع الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.
وأكدت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أنها تابعت باهتمام النقاش العمومي والمؤسساتي الذي رافق المشروع، وما أثاره من مواقف وتحفظات داخل الأوساط المهنية والحقوقية والقانونية، مشددة على أن مهنة المحاماة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة وضمانة جوهرية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
واعتبرت أن تحديث الإطار القانوني المنظم للمهن القضائية والقانونية يعد حقاً للمشرع، غير أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية، وصيانة استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها المنتخبة، بما يضمن قدرتها على تدبير شؤونها التنظيمية والمهنية والمالية باستقلالية ومسؤولية.
وسجلت العصبة أن الاعتراضات التي أبدتها الهيئات المهنية والفاعلون الحقوقيون تطرح إشكالات جوهرية تتعلق بالتوازن بين متطلبات التنظيم والرقابة من جهة، وضمان استقلالية المهنة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن بعض المقتضيات المرتبطة بآليات الإشراف والتدبير وإسناد اختصاصات لجهات خارج البنيات المهنية المنتخبة تثير مخاوف بشأن توافقها مع الدستور.
وحذرت من أن أي توجه تشريعي يؤدي إلى تقليص هامش الاستقلال التنظيمي أو المالي لهيئات المحامين، أو يكرس أشكالاً من الوصاية أو التدخل الخارجي في تدبير شؤون المهنة، قد ينعكس سلباً على ضمانات الحق في الدفاع، ويؤثر على ثقة المواطنين في العدالة ومؤسساتها.
وأكد البيان أن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن استقلال العدالة وعن حق كل مواطن في الاستفادة من دفاع حر ومستقل وفعال، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية بعيدة عن التجاذبات السياسية والشخصية.
وفي ختام بيانها، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى استثمار ما تبقى من المسار التشريعي لإدخال التعديلات الكفيلة بتعزيز استقلال مهنة المحاماة وصيانة مكتسباتها، كما طالبت الجهات المخول لها دستورياً ممارسة الرقابة الدستورية بالاضطلاع بمسؤولياتها من أجل ضمان انسجام النص النهائي مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
