اتهمت منظمات حقوقية غير الحكومة الفرنسية بارتكاب “انتهاكات صارخة” لحقوق المهاجرين على حدودها مع إسبانيا وإيطاليا ، مشيرة إلى إلى تنفيذ عمليات تفتيش “تمييزية” وإعادة طالبي لجوء.
أشارت المنظمات التي المجتمعة في إطار مشروع “تنسيق إجراءات الحدود الداخلية” (كافي) ، في تقرير نُشر اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 ، إلى أنه منذ عام 2019 ، عززت السلطات الفرنسية عمليات المراقبة على الحدود الفرنسية الإسبانية ، والتي تمتد بطول 632 كم ، و”حسب ملامح الوجه”، بعد أن أعادت فرض هذه الإجراءات منذ 2015.
أشارت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود ، بعد القيام بالعديد من مهام المراقبة بين عامي 2019 و 2022 ، إلى أن هذه الإجراءات “تولد انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين”.
كما يشير التقرير إلى أن هذه العمليات “تؤثر بطريقة تمييزية على الأشخاص الذين يتعرضون للتنميط العنصري” و “تؤدي إلى الإعادة القسرية للعديد من الأشخاص دون احترام حقوقهم الأساسية ، في انتهاك للقوانين الوطنية والأوروبية والدولية ، مثل اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين “التي تسمح لأي شخص بطلب اللجوء على الحدود.
مسؤولة عن القضايا الأوروبية ضمن منظمة “لا سيماد” ، أكدت أن فرنسا تطبق حدودها مع إسبانيا “نفس الوصفة التي تنطبق على الحدود الإيطالية، مع الإرجاع السريع القسري الذي لا يأخذ في الاعتبار. المواقف الفردية ، والإجراءات التي تتم في بعض الأحيان بشكل سري “، صندوق سيارة شرطة في ثلاث دقائق.
وأشارت إلى أنه “بدلاً من فحص الوضع، خاصة فيما يتعلق بالقصر وطالبي اللجوء ، يتم بدلاً من ذلك إعادة المهاجرين إلى الحدود”.
