أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، أنه رغم الدعم الذي خصصته الوزارة للسائقين، بعد مجموعة من الاجتماعات التي نظمت مع وزارة النقل واللوجستيك ووزارة المالية المكلف بالميزانية، وبعد الإنصات لمقترحات النقابات التي طلبت توجيه هذا الدعم للسائقين بسيارات الأجرة مباشرة، إلا أن الحكومة سلكت الطريق الأسهل لها لأنها غير قادرة على إحصاء السائقين العاملين بالقطاع الممارسين الفعليين الذين يقومون يوميا بالتنقيط.
وأشار فضي، أن الدعم تم توجيهه لأصحاب السيارات المستغلين وأغلبهم لا يشتغلون و”أصحاب الشكارة” يملكون أسطولا من السيارات، حيث استفاد البعض منهم بحوالي 32 مليون لأن منهم من يملك ما يفوق 100 سيارة، موضحا أن ذلك قد خلق نقاشا داخل قبة البرلمان مما جعل وزير النقل في حرج وغير قادر على الجواب أمام ذهول الجميع.
وقال المسؤول النقابي، إن جلسات الحوار القطاعي خلصت إلى التوقيع على محضر اتفاق بتاريخ 22 فبراير 2021 مضمونه تقنين الولوج للاستغلال والولوج للسياقة وأهم ما جاء في هذا المحضر قطع الطريق على الدخلاء والسماسرة و”أصحاب الشكارة” من خلال 08 مواد جاءت بها الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 حيث وجهها إلى الولاة والعمال وطالبهم بتنزيلها كما طلب منهم إنجاز تقرير بعد شهر مما يوضح رغبة السيد وزير الداخلية في تنزيل محضر الاتفاق الموقع مع الخماسية.
وبخصوص مطالب شغيلة القطاع، أبرز المتحدث أنه يمكن تلخيصها في ضرورة وضع قانون منظم للقطاع صادر عن المشرع للقطع مع النظام الريعي وتسليم رخص النقل للسائقين عبر دفتر التحملات واضح وشفاف مع إلزامه بأداء الواجبات الجبائية للدولة والاعتراف بالسائق الذي سيشتغل معه طبقا لقانون الشغل، مشيرا إلى ان نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق وأن قامت بتنسيق مع حزب pjd بوضع مقترح قانون في الموضوع وقمنا بتتبعه حتى وصل للجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن تحت رقم 241/ 2021 وهناك نقابات أخرى تشتغل على هذا الموضوع حتى تحقيقه.
