قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت 28 شتنبر 202، بالسجن بين 8 سنوات وسنة، في حق المتهمين الـ28 المتابعون في قضية فساد داخل وزارة الصحة، ضمنهم مسؤولون بوزارة الصحة وشركات وسماسرة.
وأصدرت المحكمة، أحكاما بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حق 18 متهما في حالة اعتقال، حيث أدين المتهم الرئيسي، ب8 سنوات نافذة، بينما وزعت على باقي المتهمين أحكاما من 6 و5 و4 و3 سنوات نافذة، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وبخصوص المتهمين الـ10 المتابعين في حالة سراح، فقد ارتأت المحكمة توزيع أحكام إدانة في حقهم جميعا تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 ألاف و5000 درهم.
كما قضت المحكمة، ببراءة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم، ووزعت عليهم الأحكام المتراوحة بين 8 سنوات و6 أشهر نافذة.
وتوبع في هذا الملف، الذي أحدث زلزال بوزارة الصحة، 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
