أعلن مجلس المنافسة عن توصله بإحالة من طرف شركة تنشط في سوق مستحضرات التجميل والعطور، تتعلق بممارسات يشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة داخل سوق التوزيع الانتقائي للعطور في المغرب.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن الأبحاث والتحقيقات الأولية لم تقتصر على مضمون الشكاية، بل شملت أيضا الجوانب العامة لسير هذا السوق، حيث تم رصد مؤشرات تتعلق بوجود تمييز محتمل بين تجار التقسيط، إلى جانب ممارسات مرتبطة بالبيع المشروط.
كما أشارت المعطيات الأولية إلى احتمال إقصاء بعض الفاعلين أو الحد من ولوجهم إلى منتجات استراتيجية، فضلاً عن تبادل معلومات تجارية حساسة من شأنها التأثير على شروط المنافسة، إضافة إلى اعتماد آليات قد تؤدي إلى توحيد أسعار البيع بين المتعاملين.
ولفت المجلس إلى أن هذا القطاع يعتمد على نظام توزيع انتقائي صارم واتفاقيات حصرية تربط الموردين الدوليين بالموزعين، في إطار هيكلة عمودية قد تحد من دخول فاعلين جدد ومستقلين إلى السوق.
وفي السياق ذاته، أفاد المجلس بأن الشركات المعنية طلبت الاستفادة من مسطرة التعهدات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12، وقدمت مجموعة من الالتزامات الرامية إلى تحسين شروط المنافسة، من بينها الفصل بين أنشطة الجملة والتقسيط، وضمان شفافية الولوج إلى شبكات التوزيع، ومنع البيع المشروط، وتسهيل ولوج منصف إلى المنتجات الحصرية، إضافة إلى حظر تبادل المعلومات التجارية الحساسة، وعدم فرض أسعار إعادة البيع، مع تمكين الفاعلين من حرية تحديد أسعارهم، إلى جانب إرساء اليات داخلية للامتثال لقواعد المنافسة وتتبع تنفيذ هذه الالتزامات.
وأكد مجلس المنافسة أن هذه التعهدات ستخضع لاختبار السوق وفتح باب الملاحظات لمدة 30 يوماً، إلى غاية 8 يونيو 2026، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها وجعلها ملزمة للأطراف المعنية.
