أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الذي يعيشه الصحافيون والصحافيات داخل عدد من المؤسسات الإعلامية، نتيجة استمرار تأخر صرف أجور شهر أبريل، معتبرة أن هذا الوضع لم يعد مجرد خلل ظرفي، بل أصبح يعكس أزمة هيكلية عميقة يعيشها قطاع الصحافة في المغرب.
وأكدت النقابة أن تكرار هذا التأخير يفاقم هشاشة العاملين في المجال الإعلامي، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم المهني والاجتماعي، كما يمس بشكل واضح بكرامتهم، سواء في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو الإذاعات الخاصة.
وشددت على أن الأجر حق قانوني ثابت وغير قابل للتأجيل، وأن التزام المؤسسات الإعلامية بصرفه داخل الآجال المحددة يعد واجبًا قانونيًا لا يمكن التهاون فيه، خاصة في ظل ارتباط بعض هذه المؤسسات بمنظومة الدعم العمومي التي تعرف، بحسب النقابة، اختلالات في التدبير والشفافية.
كما اعتبرت أن استمرار هذه الوضعية يشكل خرقًا لمقتضيات قانون الشغل المغربي، ويتعارض مع مبادئ دستور 2011، لكونه يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى ضرورة إعادة هيكلة آليات الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية، بشكل يضمن العدالة والشفافية والفصل بين الدعم المادي وضمان حقوق الأجراء.
وأعلنت في هذا الإطار عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي داخل المؤسسات الإعلامية، يبدأ بارتداء الشارات الحمراء ابتداء من يوم الخميس 07 ماي 2026، كخطوة احتجاجية أولى داخل مقرات العمل ومواقع التغطية الصحفية، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أشكال احتجاجية أخرى أكثر تصعيدًا.
وأكدت النقايبة، على تمسكها بالدفاع عن حقوق وكرامة الصحافيين، داعية مختلف الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع.
