تواجه مئات سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير في عدد من المدن المغربية خطر التوقف عن العمل في الأيام القليلة المقبلة، نتيجة لاستغلالها لمأذونيات تعود لأشخاص متوفين ولا يوجد لهم ورثة قانونيون.
وحسب مصادر متطابقة، فقد شرعت السلطات المعنية بقطاع النقل في اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم القطاع، حيث طالبت جميع مستغلي سيارات الأجرة بتقديم “شهادة حياة” تثبت أن أصحاب المأذونيات على قيد الحياة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المهلة المحددة لتقديم هذه الشهادات تنتهي بنهاية الشهر الحالي، مما يزيد من القلق في صفوف أصحاب سيارات الأجرة الذين يستخدمون مأذونيات تخص أشخاصاً توفوا دون أن يتمكنوا من توريثها.
ووفقاً للمصادر، فإن العديد من سائقي سيارات الأجرة الذين يعملون بناءً على مأذونيات تعود لأشخاص متوفين لا يعرفون كيفية التصرف في ظل غياب الورثة الشرعيين، وهو ما يهدد بإيقاف عدد كبير من هذه السيارات عن العمل، مما سيؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل في العديد من المدن.
ويرى البعض أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية التي قد تترتب على استمرار استغلال مأذونيات لأشخاص توفوا منذ سنوات.
وتشير المعطيات إلى أن عمليات التحقق من صحة المأذونيات قد تشمل مئات من سيارات الأجرة التي تعمل بمأذونيات قديمة أو غير قانونية، وهو ما يثير حالة من الارتباك في صفوف المستغلين.
