خرج الأستاذ الجامعي وعميد الكلية الموقوف أحمد قادم عن صمته للرد على الجدل الذي أثارته التسجيلات الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نافياً بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، ومؤكداً أن هذه التسجيلات تعود إلى أكثر من 18 سنة.
وأوضح قادم، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن بداية الواقعة ترجع إلى سنة 2008، عندما تلقى اتصالات من سيدة قدمت نفسها على أنها طالبة تعاني من أزمة نفسية نتيجة تعلقها به، مشيرا إلى أن تفاعله معها اقتصر على محاولات إقناعها بالعودة إلى دراستها ومواصلة مسارها الجامعي، وذلك بعلم زوجته.
وأضاف أنه كان يعتقد أن المتصلة تعاني اضطرابات نفسية، ما دفعه إلى التعامل معها من منطلق المساعدة والدعم، قبل أن تنقطع الاتصالات بينهما بشكل نهائي سنة 2009.
وأشار إلى أنه في سنة 2012 أخبره أحد الطلبة بأن السيدة المعنية لم تكن طالبة، وإنما كانت جزءا من محاولة تستهدف ابتزازه، وأنها قامت بتسجيل مكالمات مع عدد من الأساتذة بالطريقة نفسها.
وأكد قادم أنه أقدم سنة 2012، بمساعدة الطالب المذكور، على إتلاف القرص الصلب الذي كان يحتفظ بالتسجيلات، معتقدا أن الملف انتهى بشكل نهائي، قبل أن يتبين له لاحقا وجود نسخة أخرى لدى أحد زملائه بالكلية، قال إنه فقدها أثناء انتقاله من مسكن إلى آخر.
واعتبر العميد الموقوف أن إعادة نشر هذه التسجيلات بعد مرور 18 عاماً تم في سياق وصفه بـ”المغلوط”، وربطه بما اعتبرها دوافع انتقامية ناتجة عن خلافات داخل المؤسسة الجامعية، من بينها توقيف مناقشة أطروحة جامعية مرتبطة بأحد الأساتذة، فضلاً عن تصديه لمحاولات قال إنها كانت تستهدف استغلال الكلية وفرض مبالغ مالية على الطلبة مقابل النشر العلمي.
وشدد قادم على أنه لم يسبق له أن التقى بالسيدة المعنية بشكل مباشر، معلنا استعداده الكامل للتعاون مع أي تحقيق قضائي قد يفتح في القضية، وكشف جميع ملابساتها.
كما وجه نداء إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعا فيه إلى الاحتكام إلى القانون والتحقق من الوقائع والمعطيات قبل إصدار أي أحكام أو اتخاذ أي قرارات.
