تميزت سنة 2025 بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، حيث عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين التحقوا بالتداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.
وبلغ عدد المستدعين للتكوين الأساسي 4693 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب، من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية بعد استكمال فترات التكوين التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
كما جرى خلال السنة نفسها تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفاً، توزعوا بين، 67 عميد شرطة ممتاز، 80 عميد شرطة، 250 ضابط شرطة، 30 ضابط أمن، 2100 مفتش شرطة، 4139 حارس أمن.
وقد تم الترشيح لهذه المباريات عبر بوابة إلكترونية مفتوحة للعموم، مع توسيع الإشهار ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والصحف الوطنية، بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي مجال التكوين، استفاد 10.249 موظفة وموظف شرطة من برامج التكوين المهني، حيث خضع 69% للتكوين الأساسي، و18% للتكوين المستمر، فيما استفاد 13% من التكوين التخصصي.
وتوجت هذه الدينامية بتعيين 6450 موظفة وموظف شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة، من بينهم 3970 من شرطة الزي الرسمي و2480 من شرطة الزي المدني.
كما راهنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 على تعزيز التحفيز الوظيفي عبر مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في صلب اهتمامات تدبير المرفق الأمني.
وفي هذا الإطار، استفاد 10.393 موظفة وموظفاً من الترقية السنوية برسم سنة 2024، بنسبة بلغت 68% من مجموع المسجلين، من بينهم 466 من العنصر النسوي.
كما تم الحفاظ على الانتظامية السنوية في دراسة ملفات الترقية، حيث أنهت اللجنة المختصة دراسة 14.041 ملفاً برسم سنة 2025، مع إيلاء عناية خاصة للدرجات الصغرى والمتوسطة.
وشملت إجراءات التحفيز أيضاً، ترقية استثنائية لثمانية موظفين، توشيح 353 موظفة وموظفاً بأوسمة ملكية سامية، الاستجابة لـ6601 طلب انتقال، منها 2967 حالة مستعجلة، استقبال 3998 موظفاً في إطار آلية “طلبات المقابلة”، وتوفير المؤازرة القانونية لـ2661 موظفة وموظفاً
وعلى مستوى التظلمات، توصلت اللجنة المركزية بـ280 تظلماً، أصدرت بشأنها 294 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 31% من العقوبات، والمصادقة على 45% منها.
أما في جانب التأديب، فقد تمت معالجة 7270 ملفاً إدارياً، أسفرت عن إصدار 1019 عقوبة تأديبية، في مؤشر على تعزيز ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما باشرت لجان التفتيش 450 بحثاً إدارياً شملت 1747 موظفاً، مع إحالة ثمانية ملفات على القضاء لاشتباه في أفعال جنائية.
شهدت سنة 2025 ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية، مرتبطة بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تم تقديم مساعدات مباشرة لفائدة 1610 منخرطين من ضحايا الإصابات الخطيرة، و دعم 4226 أرملة و572 متقاعداً ذوي معاشات محدودة، وإطلاق التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة لفائدة الأرامل والمتقاعدين والأيتام، وصرف دعم مالي استثنائي لـ409 مستفيدين يعانون من أمراض خطيرة، وفي الجانب الروحي، استفاد 286 شخصاً من أداء فريضة الحج، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الأرامل والمتقاعدين.
كما استفاد 4044 من أبناء وأيتام الأمن الوطني من المخيمات الصيفية، وتم تنظيم النسخة الثالثة من حفل التميز، حيث، مُنحت 25 منحة دراسية بقيمة 50 ألف درهم، واستفاد 68 تلميذاً من دعم مالي استثنائي
وعرفت السنة تكريم متقاعدين تجاوزوا سن الثمانين، وتنظيم حفلات جهوية للتميز، إلى جانب توقيع ثلاث اتفاقيات لتجهيز فضاءات رياضية داخل مقرات الأمن.
كما بلورت مفتشية مصالح الصحة مخطط “الصحة 2026” الذي يهدف إلى تعزيز الوقاية وتنويع العرض الطبي. وخلال سنة 2025، تم تسجيل، 176.312 استشارة وتدخلاً طبياً، 67.400 استشارة في الطب العام، 50.425 في طب الشغل، و6916 استشارة تخصصية، و19.714 علاجاً في طب الأسنان، و6041 جلسة دعم نفسي
كما ساهم 2596 موظفاً في حملات التبرع بالدم، وأُنجزت 2007 زيارات مراقبة صحية لأماكن الحراسة النظرية واحتجاز الأحداث.
