وجهت النائبة البرلمانية مريم خلوقي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الخسائر الكبيرة التي تكبدها الفلاحون جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطق الغرب واللوكوس.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه الفيضانات خلفت أضراراً جسيمة بالقطاع الفلاحي، تمثلت في إتلاف مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية، واقتلاع عدد مهم من الأشجار المثمرة، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية، خصوصاً الأبقار والأغنام، ما فاقم من معاناة الفلاحين المتضررين.
وأكدت خلوقي أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين ازدادت تأزماً بفعل الالتزامات المالية الثقيلة الملقاة على عاتقهم، سواء تجاه القرض الفلاحي أو موردي المدخلات الفلاحية، وهو ما يهدد استمرارية نشاطهم الفلاحي ويضعهم في مواجهة خطر الإفلاس.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها من أجل تعويض الفلاحين عن الخسائر المسجلة، كما استفسرت عن إمكانية إعادة جدولة الديون أو تعليقها بشكل مؤقت، بهدف التخفيف من العبء المالي وضمان الحد الأدنى من الاستقرار للفلاحين المتضررين.
كما دعت البرلمانية الوزارة الوصية إلى الكشف عن البرامج والتدابير المستقبلية الكفيلة بحماية الفلاحين من آثار الفيضانات، وتعزيز آليات الوقاية والتأقلم مع التقلبات المناخية، التي باتت تشكل تهديداً متزايداً للقطاع الفلاحي وللأمن الغذائي الوطني.
