أصدرت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة قرارا شاملا يقضي بفرض قيود على استعمال الماء الصالح للشرب في ظل أزمة الإجهاد المائي التي يعيشها المغرب بسبب الجفاف وتأخر هطول الأمطار.
ومنعت سلطات الرباط ا استخدام مياه الشرب في غسل وتنظيف الشوارع والساحات العامة والطرق والأماكن العامة المختلفة، سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية وغسيل السيارات والشاحنات والآلات والمواد والمعدات المختلفة.
ويؤكد القرار على وجوب استبدال مصادر الماء الصالح للشرب في تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه بمصادر المياه المعالجة المتوفرة بالشبكة العمومية لمدينة الرباط.
كما تقرر فرض قيود على نشاط الحمامات، إذ سيتم تطبيق إجراءات تقييد استعمال المياه على الحمامات والمرشات التقليدية والتركية والحديثة بمدينة الرباط، مع تحديد أيام الغلق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
ويضيف القرار أنه لا يجوز ملء حمامات السباحة العامة والخاصة إلا مرة واحدة في السنة، وأنه يجب على المؤسسات والشركات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والأفراد الذين يمتلكون حمامات السباحة تجهيزها بأنظمة إعادة التدوير والترشيح. مياه الاستحمام، وفقاً لأحكام القرار. فرض التدابير القسرية، بناء على التقارير التي تعدها السلطات المحلية في إطار عمل لجان المراقبة والمراقبة الفنية.
كما تقرر تخفيض نسبة التوزيع، حيث يمكن للنظام المحلي اتخاذ إجراءات أخرى لتقييد استخدام المياه الصالحة للشرب وخفض نسبة التوزيع كلما تطلب الوضع ذلك.
وأكد السلطات أنه « يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمرافق الجامعية والتعليمية والمستشفيات والمؤسسات المفوض لها تدبير قطاع الماء وكبار المستهلكين، إعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب تجاه المرتفقين والمستخدمين والنزلاء ».
كما منع القرار« الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والخواص غرس جميع النباتات والأعشاب المستهلكة للماء والمستعملة لتكسية الأرض (plantes couvre-sols) ، تحت طائلة تفعيل تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بالقيود الواردة على عمليات الغرس المذكورة في مواجهة أصحاب المشاريع وأرباب المشاتل ومقاولات البستنة وتهيئة وصيانة الحدائق بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية والمصالح التقنية المختصة ».
