كشفت تقارير إخبارية سويدية، أن الحكومة تستعد تدرس مشروع قانون قد يتم إقراره خلال الفترة المقبلة، ويستهدف بالدرجة الأولى منع سفر الآباء من أصول مهاجرة رفقة أطفالهم إلى خارج السويد.
وقالت المصادر، أن القانون سيستهدف منع سفر الأطفال الذي تدور حولهم شكوك برغبة آبائهم تسفيرهم قسرا لخارج السويد، أو العائلات التي لديها أطفال تحت متابعة وتحقيقات الخدمة الاجتماعية “السوسيال”، أو كانوا لهم قضية من مدة قريبة مع “السوسيال”
ورغم أن القانون لن يضع جميع أطفال المهاجرين تحت نظام حظر ومنع السفر، إلا أنه يجد معارضة كبيرة خصوصا من قبل الجهات الحقوقية في السويد.
وتقول مصادر في الحكومة السويدية إنه في السنوات الخمس الماضية، كانت هناك إحصائية تؤكد أنه 900 طفل أو أكثر أخذوا إلى خارج السويد ولم يعد بإمكانهم أن يرجعوا إلى البلاد، لأن أهلهم وأقربائهم هربوهم تخوفا من المؤسسات السويدية وتحديدا “السوسيال”.
وأضافت بأن”القانون الذي يٌجهز الآن هو من أجل مثل هذه الحالات لأنه بالقانون الحالي إذا افترضنا أنه صدر قرار من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية لسحب الأطفال، لن يحاسب أهل الأطفال الذين هربوا أولادهم للخارج قانونيا ما دام لم يتم تبلغيهم بحظر السفر”.
ورغم ذلك، أكدت المصادر بأن “القانون سيكون عاما من حيث المبدأ، ولكنه سيستهدف فئات من الأصول المهاجرة”.
من هذا، فإن “القانون سيكون موجه بشكل رئيسي للأشخاص من ذوي الأصول المهاجرة، وخصوصا البلدان العربية والبلدان الموجودة بالشرق باكستان وأفغانستان والبلدان الأخرى”.
ويتوقع أن يصدر القانون قبل حلول الصيف المقبل، وسبب ذلك أن الكثير من العائلات من أصول مهاجرة تسافر إلى بلدها الأصلي خلال هذه الفترة، لكنه ليس من المؤكد الانتهاء من مشروع القانون قبل فترة الصيف.
