في إطار احتفال المنظمة الديمقراطية للشغل، بالعيد الأممي للطبقة العاملة، التي تأتي في سياق دولي وصفته بـ”المعقّد”، ووطني يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، أبرزها ارتفاع الأسعار وتنامي معدلات البطالة واتساع الفقر، أكدت المنظمة، في بيان لها، أن الوضع الاجتماعي في المغرب يعكس مفارقة بين ما وصفته بـ“المرونة الاقتصادية الكلية” وتدهور القدرة الشرائية للأسر، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والمحروقات.
ودعت النقابة إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل بما يضمن مزيداً من العدالة الجبائية لفائدة الأجراء.
كما طالبت المنظمة بتحسين معاشات التقاعد، عبر زيادات تتراوح بين 2000 و3000 درهم، إلى جانب مراجعة أنظمة التقاعد وحماية الحقوق المكتسبة للمنخرطين في أنظمة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.
وفي ما يتعلق بالوظيفة العمومية، دعت إلى تسوية ملفات الفئات الإدارية والتقنية، من متصرفين ومهندسين وتقنيين، إضافة إلى حل ملف الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية، وإحداث أنظمة أساسية خاصة بعدد من الفئات المهنية، من بينها مفتشو الشغل ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعلى المستوى الاجتماعي، شددت المنظمة على ضرورة كبح ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن ضمان الأمن الغذائي والمائي.
كما دعت إلى إصلاحات عميقة في قطاعات التعليم والصحة، من خلال تطوير النموذج البيداغوجي، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز السيادة الصحية والدوائية، إضافة إلى تحسين أوضاع مهنيي القطاع الصحي والصيادلة.
وفي ما يخص سوق الشغل، طالبت بوضع خطط استعجالية لمعالجة بطالة الشباب والخريجين، والابتعاد عن البرامج المؤقتة، مع التركيز على حلول مستدامة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز الشفافية والحكامة، ومكافحة الفساد والريع، إلى جانب إصلاح منظومة الحوار الاجتماعي عبر إحداث إطار مؤسساتي دائم للحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وفي الشق الحقوقي، دعت المنظمة إلى احترام الحريات النقابية والسياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، مع تسوية أوضاع الموقوفين لأسباب نقابية، وتعزيز الديمقراطية النقابية وفق ما ينص عليه الدستور.
واختتم البيان بالتأكيد على ثوابت المنظمة المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة، والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
