كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يشهد تحولات ديموغرافية عميقة ومتسارعة، تتمثل أساساً في استمرار تأخر سن الزواج، وتراجع معدلات الخصوبة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهي مؤشرات تضع استدامة صناديق التقاعد وأنظمة الحماية الاجتماعية أمام اختبارات حقيقية خلال العقود المقبلة.
وأوضح التقرير أن المملكة دخلت مرحلة متقدمة من انتقالها الديموغرافي، متجهة تدريجياً نحو نموذج قريب من الدول المتقدمة. فقد ارتفع أمد الحياة عند الولادة من 47 سنة سنة 1960 إلى 76.4 سنة سنة 2024، في حين انخفض المعدل التركيبي للخصوبة من 7.2 أطفال لكل امرأة إلى 1.97 طفل، أي دون عتبة تجديد الأجيال المحددة في 2.1 طفل لكل امرأة.
ورغم توقع استمرار ارتفاع عدد السكان بمعدل متوسط يناهز 230 ألف نسمة سنوياً إلى غاية سنة 2040، فإن وتيرة النمو مرشحة للتباطؤ، نتيجة تحسن المؤشرات الصحية والتغذوية، وتوسيع الولوج إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب تطور الخدمات الأساسية
