قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة للمنتدى البرلماني. “تعزيز الحماية الاجتماعية يعد تحولاً كبيراً في السياسات العامة. هذا التغيير أساس لمشروع الدولة الاجتماعية.”
و أضاف الشامي: “الملك يدعم هذا التغيير. منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21، نرى تقدماً كبيراً. الحماية الاجتماعية تساعد في مواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار.”
الشامي تكلم عن التقدم المحرز. مثل زيادة نسبة المستفيدين من التأمين الصحي إلى 87%. قبل ذلك، كانت أقل من 60% عام 2020.
كما أشار إلى أن 11.1 مليون شخص استفاد من “أمو-تضامن”، بتكلفة 10 مليارات درهم سنويًا. كما دعم 3.9 مليون أسرة، بتكلفة 24 مليار درهم. هذه الإنجازات تظهر التزام المغرب بالعدالة الاجتماعية.
وقال الشامي: “عام 2025 مهم لتنفيذ القانون الإطار. هذا يتطلب إصلاحات سريعة. نريد توسيع تغطية التقاعد ل5 ملايين شخص.”
و إلى تحديات مثل 8 ملايين شخص خارج التأمين الصحي. وارتفاع المصاريف الصحية على الأسر إلى 50%. هذا يفوق التوصيات الدولية.
برنامج الدعم الاجتماعي يحتاج إلى تحسين في استهداف المستفيدين. يجب ضمان جودة البيانات. هناك تحديات في أنظمة التقاعد بسبب الاستدامة المالية والتحولات الديموغرافية.
معدل الولادات يتراجع ومتوسط العمر يرتفع. هذا يفرض إصلاحات لتحسين التوازن المالي. من المهم القيام بدراسات استشرافية لضمان نجاعة الإصلاحات.
وأكد رئيس المجلس أن إصلاح الحماية الاجتماعية ضروري. يحتاج إلى رؤية طويلة الأمد لتحسين العدالة والرفاه الاقتصادي. يأمل في أن تساهم مخرجات المنتدى في تطوير آليات التنفيذ.
و يهدف لضمان مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية. هذا سيساعد في الحصول على حماية اجتماعية شاملة وفعالة.
