حمّلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة مسؤولية تعطيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، والتراجع عن المكتسبات المتفق عليها في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للتعليم، معتبرة أن الحكومة فشلت في تنزيل إصلاحات حيوية وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها الانتخابية.
وجدد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع الأمانة العامة يوم السبت 10 يناير، دعوته إلى العودة الفورية لتطبيق الإصلاح وفق ما تم التوافق عليه، بما في ذلك التناوب اللغوي، الذي اعتبره يطبق بشكل خاطئ ومخالف للقانون الإطار، ودون إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة به.
وأشار البلاغ إلى أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، بعد سنتين لم تحقق خلالها اللجنة أي نتائج ملموسة، وبخاصة بعد أسبوعين فقط من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم لتخويل تعويض لأعضاء اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، يُعد “مظهراً آخر من مظاهر الأزمة والارتباك والعبث” في إدارة قطاع التعليم.
وأضاف الحزب أن ما يحدث يشكل محاولة للالتفاف على مبادئ الإصلاح، وخاصة في ما يتعلق بالتناوب اللغوي، الذي تحوّل إلى إقصاء فعلي للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية، مع تعميم المسالك الدولية، مما انعكس سلباً على جودة التعلمات، وتراجع نتائج التلاميذ، وزيادة الهدر الدراسي، وهو ما تعكسه المؤشرات الدولية لترتيب المغرب في مجال التعليم.
