عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن صدمته الكبيرة بخصوص التطورات المقلقة للوضع الحقوقي داخل المجلس الوطني للصحافة.
وقال المكتب النقابي، في بلاغ توصلت جورنال 24 بنسخة منه، أن يونس مجاهد، “رئيس اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، المعينة من قبل رئيس الحكومة ضدا على رغبة المهنيين”، عاد ليقوم بفصل موظفين عن عملهم بالمجلس و”تشريدهم بمبررات واهية، وبدون مراعاة للمساطر التأديبية وفقا لما ينص عليه القانون، من قبيل تناسبية العقوبة مع الخطأ المرتكب، والتدرج في العقوبات، والتفريق بين الخطأ العادي والخطأ المهني والخطأ الجسيم، وغيرها من الاحترازات التي وضعها المشرع لحماية حقوق طرفي الإنتاج، ولتقويم وموازنة العلاقات المهنية داخل المقاولات والمنشئات”.
وأشار لبلاغ، إلى أنه ورغم أن المحاكم اعتبرت أن طرد الزميلة هدى العلمي كان طردا تعسفيا، عاد رئيس اللجنة المؤقتة، إلى “هوايته المفضلة في طرد الأجراء، وخاصة النساء، لأسباب واهية”
وقال البلاغ، إن مجاهد، أصدر مرة أخرى يوم الجمعة 23 ماي قرارا يقضي بطرد المناضلة الشابة وئام الحرش، بعد تنظيم ما وصف بأنه “مسرحية هزلية” للاستماع لها، بالاستناد على المادة 62 من مدونة الشغل بدون وجود مبرر يستدعي استعماله، و”بإخراج يستند إلى نظريات الحقد والضغينة بدل الارتكاز على القوانين الوطنية المؤطرة لعلاقات الشغل.
واعتبر البلاغ، أن هذه الممارسات تعبر عن “تغول رئيس اللجنة المؤقتة، وعن حقده الدفين على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.
هذا عبر المصدر، عن إدانته للطرد التعسفي للزميلة وئام الحرش، ولجوء رئيس مؤسسة وصية على حرية الصحافة وأخلاقياتها إلى أساليب الفبركة والتدليس وخرق القوانين، وعدم مراعاة مسطرة الاستماع (المادة 62)، ولا التدرج في العقوبات لطرد موظفة لم تقصر في واجبها المهني، خلافا لما يراه فيها رئيسها كخصم وجب تشريدها وحرمانها من حقها في العمل، ومحاربة انتمائها النقابي.
كما عبرت الهيئة النقابية عن تضامنها اللامشروط مع، وئام الحرش وهدى العلمي، مطالبا بإرجاعهما الفوري إلى عملهما داخل المجلس الوطني للصحافة، وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لهما.
كما حمل المكتب، مسؤولية ما يقع من تعسف وخروقات لقانون الشغل في المجلس، ومن تجاوزات مختلفة إلى رئيس اللجنة المؤقتة، وإلى رئيس الحكومة وللوزير الوصي على القطاع، نظرا لتواطئهما معه في هذه الممارسات السلطوية، وانتصارهما للخيار اللاديمقراطي والبيروقراطي ضدا على إرادة المهنيين والمنظمات المهنية والنقابية.
وفي السياق، طالب المكتب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات، وإعادة المطرودين، وإنصاف العاملين، وصون الحرية النقابية لكل موظفي وموظفات المجلس الوطني، والإعلان عن تنظيم انتخابات لتجديد أعضاء المجلس وفقا للتأويل الديمقراطي للمادة 28 من الدستور، داعيا جميع العاملات والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام والاتصال والنشر والسينما إلى الالتفاف حول جامعتهم، تحت راية المنظمة الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل، للدفاع على حقوق العاملين في القطاع وصون مكتسباتهم ضدا على مختلف الهجمات التي تهدد مصالحهم.
