أكد نزار بركة أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج واسعة لتطوير البنية التحتية الطرقية وتقليص الفوارق المجالية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، مشيراً إلى أن المملكة راكمت منجزات مهمة في هذا المجال من خلال توسيع وتحديث الشبكة الطرقية وتعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الوزارة تتابع عدداً من المشاريع ذات الأولوية، من بينها الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين برشيد وخريبكة، والطريق الجهوية رقم 318 التي توجد في طور الإنجاز، مع العمل على تسريع وتيرة الأشغال بعد استكمال المساطر اللازمة.
وفي ما يتعلق بصيانة الطرق، كشف بركة أن أكثر من 44 في المائة من ميزانية الوزارة تخصص حالياً لهذا المجال، مؤكداً أن نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة أو ممتازة تشهد تحسناً متواصلاً، مع استهداف بلوغ 80 في المائة في أفق سنة 2032.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع الطرق الرابطة بين الأقاليم ضمن أولوياتها لما لها من دور في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الترابية، مبرزاً أن الطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة تستفيد من برامج ممولة بشراكات وطنية ودولية لتسريع إنجاز المقاطع المتبقية وتحسين ظروف التنقل.
كما أعلن عن انطلاق دراسة لإنجاز طريق سيار يربط بين تطوان والحسيمة، موازاة مع إطلاق أشغال الشطر الثالث والأخير من أحد المشاريع المرتبطة بهذا المحور بعد تجاوز الإكراهات التقنية التي كانت تعيق تقدمه.
وفي ما يخص فك العزلة عن العالم القروي، أوضح الوزير أن المغرب أنجز إلى حدود اليوم نحو 46 ألف كيلومتر من الطرق القروية، فيما ستمكن اتفاقيات موقعة مع ثماني جهات من إنجاز 3128 كيلومتراً إضافية، بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية.
وأضاف أن الوزارة شرعت لأول مرة في تنفيذ برنامج خاص لصيانة الطرق القروية بمعدل 500 كيلومتر سنوياً، مع إحداث وحدات للتدخل السريع بمختلف الجهات للتعامل مع الأضرار التي قد تلحق بالشبكة الطرقية، خاصة في المناطق القروية.
وفي سياق متصل، أكد بركة أن جميع المناطق المتضررة من الفيضانات ستستفيد من برامج التأهيل والصيانة وفق التوجيهات الملكية، مشيراً إلى إعداد برامج خاصة لإصلاح الطرق المتضررة في أقاليم تازة وشفشاون والحسيمة وفحص أنجرة وتاونات وغيرها من المناطق التي تضررت بنياتها التحتية بفعل التساقطات والفيضانات.
