شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة فصلا جديدا من فصول الحرب على الجريمة العابرة للحدود، حيث أصدرت الغرفة الجنائية التلبسية حكماً قضائياً ثقيلاً في حق أحد المتورطين في ملف يخص الاتجار الدولي في المخدرات.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم بالعقوبة السالبة للحرية لمدة ثماني سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، ليكون هذا الحكم رادعا لشبكات التهريب الدولي.
وتوبع المتهم بمجموعة من التهم الثقيلة التي تندرج ضمن قانون مكافحة المخدرات والتهريب الدولي. وتشمل اللائحة الرسمية للتهم التي أدين بها ما يلي: حيازة ونقل المواد المخدرة وتصديرها إلى الخارج بشكل غير قانوني، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتفاق الجماعي والتنسيق بغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة فيها، تصدير مواد مخدرة دون الحصول على التراخيص أو التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة.
واستندت هيئة المحكمة في تكوين قناعتها التامة لإصدار هذا الحكم الرادع إلى أدلة إثبات قوية حسمت القضية.
وجاءت تصريحات وإفادات مجموعة من المصرحين والشهود، الذين استمعت إليهم المحكمة خلال مرحلتي التحقيق التفصيلي والمحاكمة الحضورية، كركيزة أساسية دعمت ملف المتابعة وأكدت تورط المتهم بشكل مباشر في الأفعال المنسوبة إليه.
تعود تفاصيل القضية إلى تنسيق أمني محكم أسفر عن توقيف المعني بالأمر من طرف مصالح الأمن بالحسيمة.
وعقب انتهاء الحراسة النظرية وتعميق البحث التمهيدي، تمت إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي رهن التحقيق، قبل أن يطوى الملف بإدانته بـ 8 سنوات سجناً نافذاً
