عبر عدد من أعضاء مجلس النواب الجزائري، عن امتعاضهم الشديد من التهميش واللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة المدنية للنظام العسكري في الجزائر، مع المؤسسة التشريعية، التي تتميز بالتهميش واللامبالاة.
اعتبر النواب أن تعامل الوزراء مع المؤسسة التشريعية “مهين”، حيث يعمد عدد منهم إلى تكليف رئيس الديوان في الوزارة ليرد على البرلماني، في الوقت الذي يعمد عدد آخر إلى المماطلة بعدم الرد لأشهر طويلة، في خرق واضح للدستور.
وقدم بعض النواب، نماذج لتهميش المؤسسة التشريعية، كمشروع قانون الاستثمار الذي استغرقت الحكومة في تحضيره أكثر من سنة، ثم لمّا طرحته على المجلس الشعبي الوطني، طلبت عدم مناقشته من قبل النواب.
وهذا يدل حسب عدد من المتتبعين، أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر، يتعامل مع المؤسسة التشريعية كمؤسسة صورية، الهدف من وجودها هو تعريب القرارات التي يصدرها جناحه المدني.
