أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لثلاث وسائل إعلام فرنسية هي Europe 1 وCNews وJDD، أن أغلبية كبيرة من الفرنسيين تؤيد فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر إذا رفضت استعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “لوفيجارو” فإن 81% من الفرنسيين يؤيدون استخدام عقوبات مثل زيادة الرسوم الجمركية ضد الجزائر إذا استمرت في رفض استقبال مواطنيها الذين قررت فرنسا طردهم. من أراضيها، مشيرة إلى أن هذه النتائج تأتي في سياق التوترات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين. .
وبحسب المصدر ذاته، فإن تأييد فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر هو موضوع إجماع واسع بين مختلف الفئات العمرية في فرنسا، حيث أظهر الاستطلاع أن 87% من المستجوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 سنة يؤيدون العقوبات، مقابل 71% بالنسبة للفئة العمرية 18 سنة. الفئة العمرية من 35 إلى 65 عامًا. 49 سنة، 79% للفئة العمرية 18-24 سنة، و77% للفئة العمرية 25-34 سنة.
وعلى صعيد الفئات الاجتماعية والمهنية، وبحسب ما نقلت “لوفيجارو”، أيد 82% من غير الناشطين اقتصاديا العقوبات، في حين بلغت النسبة 81% بين الفئات الاجتماعية المهنية العليا (CSP+) و80% بين الفئات الدنيا. (CSP-).
وبحسب الانتماء السياسي للمستجوبين، فإن 92% من أنصار حزب التجمع الوطني يؤيدون العقوبات، فيما ارتفعت النسبة إلى 97% بين أنصار حزب الجمهورية، ما يعكس الموقف المتشدد للحزب تجاه الجزائر. والهجرة بشكل عام.
وفيما يتعلق بموقف الائتلاف الرئاسي الفرنسي، أظهر الاستطلاع أن 84% من أنصاره يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر، رغم أن نسبة التأييد بين اليسار أقل، لكنها تبقى مرتفعة، حيث تصل إلى 69%.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن وزير الداخلية الجمهوري برونو ريتيلو سبق أن وصف رفض الجزائر استقبال أحد المطرودين بأنه “إهانة لفرنسا”، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر، وهو ما يبدو متوافقا مع رأي أغلبية أنصار حزبه. .
وفي يناير، دعا ريتايو إلى اتخاذ “تدابير قوية” ردا على اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، مؤكدا أن “فرنسا يجب أن تفرض شروطها من خلال الضغط”، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا يشمل العقوبات الاقتصادية.
