يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة الغازوال، بما يثير قلق المستهلكين والمهنيين على حد سواء، في ظل زيادات متتالية لم تُقابل، وفق متابعين، بأي تدخل حكومي واضح لاحتواء تداعياتها أو تقديم توضيحات كافية بشأن خلفياتها.
ورغم تكرار هذه الزيادات بوتيرة شبه منتظمة، يلاحظ استمرار صمت الحكومة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى فعاليتها في مراقبة سوق المحروقات وضمان التوازن بين مصالح الشركات وقدرة المواطنين الشرائية.
ويرى عدد من المتتبعين أن غياب النقاش العمومي الجاد، إلى جانب تأخر أو غياب الاجتماعات الحاسمة للجهات الوصية، يعمّق حالة الغموض ويؤثر على ثقة المواطنين في السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الطاقة.
كما يوجه مهنيون انتقادات لآلية تحديد الأسعار، معتبرين أنها ما تزال تفتقر إلى الشفافية الكافية، في وقت ينعكس فيه أي ارتفاع في أسعار الوقود بشكل مباشر على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وفي سياق متصل، أعلنت شركات التوزيع عن زيادة جديدة في سعر الغازوال دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من شهر أبريل، لترتفع الأسعار بحوالي درهم إضافي للتر، مع تسجيل استقرار نسبي في أسعار البنزين عند مستويات متفاوتة.
ويأتي هذا التطور في ظل سياق دولي متقلب تشهده أسواق الطاقة، حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الأسعار النهائية داخل محطات التوزيع.
كما تشير معطيات تراكمية إلى أن سعر الغازوال عرف ارتفاعًا يفوق 4,70 دراهم خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد من الأعباء على الأسر، بالنظر إلى ارتباط هذه المادة الحيوية بقطاع النقل وبقية الأنشطة الاقتصادية.
ويُشار في هذا السياق إلى رأي صادر عن مجلس المنافسة، خلص إلى عدم وجود تواطؤ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار، وهو ما أعاد النقاش حول شفافية آليات التسعير وطبيعة العوامل المتحكمة في تطور الأسعار داخل السوق الوطنية.
