ويأتي هذا القرار في سياق برنامج احتجاجي متدرج أطلقته هيئة الدفاع خلال الأسابيع الأخيرة، وشمل التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعبيراً عن رفضها للمقتضيات الواردة في المشروع المعروض للنقاش.

وأكدت الجمعية أن الوقفة المرتقبة تهدف إلى تجسيد موقف موحد لأسرة الدفاع بالمغرب إزاء ما تعتبره مساساً بمقومات المهنة وضمانات استقلالها، مشددة على أن الأمر يتعلق بقضايا جوهرية تتجاوز حدود الخلاف التقني حول النصوص القانونية.

وفي خطوة موازية، أعلنت الجمعية عن إعداد برنامج تواصلي وترافعي يشمل مراسلة عدد من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، فضلاً عن عقد ندوة صحافية لتقديم معطيات وتوضيحات بشأن تداعيات المشروع على مستقبل المهنة ومنظومة العدالة.

وترى هيئة المحامين أن المشروع يحمل مقتضيات من شأنها التأثير على استقلالية المؤسسات المهنية للمحامين والحد من أدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات، معتبرة أن استمرار التمسك بهذه المقتضيات رغم الرفض الواسع الذي أبدته مختلف الهيئات المهنية يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وجددت الجمعية تأكيدها على أن المحاماة المغربية شكلت على الدوام أحد ركائز الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وأن الحفاظ على استقلاليتها يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وترسيخ شروط المحاكمة العادلة.

ظهرت المقالة المحامون يرفعون سقف الاحتجاج.. وقفة وطنية أمام البرلمان رفضاً لما وصفوه باستهداف استقلالية المهنة أولاً على جورنال 24.

وبعد دراسة المعطيات والوثائق المدرجة في الملف، قرر قاضي التحقيق إيداع المشتبه فيه سجن لوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات البحث التفصيلي وكشف ملابسات القضية والوقوف على مدى صحة الاتهامات الموجهة إليه.

وتندرج هذه القضية ضمن الملفات التي تثير اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى الطابع الحقوقي الذي ارتبط باسم الموقوف خلال السنوات الأخيرة، ما يطرح أسئلة حول حدود العمل الحقوقي ومسؤوليته القانونية، في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.

وأكدت مصادر خاصة  ل “جورنال24” أن البحث لا يزال جارياً تحت إشراف الجهات المختصة، مع احترام تام لمبدأ قرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي في الموضوع، مشددة على أن جميع الأطراف المعنية ستُمنح حق الدفاع وفق ما ينص عليه القانون.

ويُرتقب أن تكشف جلسات التحقيق المقبلة عن معطيات إضافية من شأنها توضيح طبيعة الوقائع وخلفيات الشكاية، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية الجارية.

ظهرت المقالة مراكش: اعتقال حقوقي على خلفية شبهات غسل الأموال والابتزاز أولاً على جورنال 24.

وقع الاتفاقية كل من أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، وسليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بحضور ممثلين عن المؤسستين وشخصيات من قطاع العدالة والتحول الرقمي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول رقمية مبتكرة لفائدة العدول، تشمل خدمات الهوية الرقمية، والتوقيعات الإلكترونية، والطابع الزمني الإلكتروني (Horodatage)، وذلك في إطار احترام القانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية. كما تتضمن الاتفاقية إطلاق برنامج تكويني ومواكبة تقنية لتعزيز قدرات العدول في مجال استعمال الأدوات والمنصات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأكد أمين ابن جلون التويمي، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الشراكة تمثل “خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي لإحدى أعرق المهن القانونية بالمغرب”، مشدداً على أن بريد المغرب، باعتباره مزود خدمات الثقة الرقمية المعتمد من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، يلتزم بتقديم حلول رقمية آمنة وموثوقة تواكب متطلبات العصر الرقمي وتخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المجموعة ستضع رهن إشارة الهيئة الوطنية للعدول خدمات “Barid eSign” التي تشمل الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونية، والطوابع الزمنية، والأختام الرقمية، فضلاً عن تنظيم دورات تكوينية متخصصة وفعاليات مشتركة لتعزيز ثقافة الثقة الرقمية.

من جانبه، عبّر سليمان أدخول عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تشكل “فرصة حقيقية لتحديث مهنة العدول وإدماجها في المنظومة الرقمية الوطنية”، مؤكداً أن الرقمنة أضحت رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الفعالية والشفافية في العمل العدلي.

ظهرت المقالة اتفاقية شراكة بين بريد المغرب والهيئة الوطنية للعدول لتحديث مهنة العدول أولاً على جورنال 24.

وشدد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، حيث شدد عبد النباوي على أن تلاحم هذه الركائز يجعل العدالة مؤسسة محل احترام وتقدير، وأن الاستقلال يتحول إلى قوة بناءة بوجود الأخلاقيات، ما يعزز المصداقية ويخدم المواطنين.

وأشار إلى أن دور المجالس العليا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التحديات التكنولوجية والاقتصادية، مؤكداً على أهمية جعل العدالة أكثر قربًا من المواطنين وموثوقة.

ويستضيف المؤتمر، الذي يستمر يومين تحت شعار “الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء: الحصيلة والآفاق”، ممثلين عن 14 دولة وثلاثة مجالس عليا بصفة مراقب، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وباحثين وممارسين.

وسيناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية تشمل حصيلة عشر سنوات للشبكة، استقلال المجالس القضائية، البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ودور القاضي في التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وواجب التحفظ.

ظهرت المقالة عبد النباوي: الاستقلال والأخلاقيات والتواصل ركائز العدالة الحديثة أولاً على جورنال 24.

وتأتي الدورة حسب الودادية، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي أطلقتها بمختلف جهات المملكة، عقب النجاح الكبير الذي عرفته الدورة السابقة بمدينة الخميسات لفائدة أعضاء مكاتب جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك في إطار سعيها إلى دعم التأطير المستمر لمكوناتها الجهوية والمحلية.

وتخللت الدورة مجموعة من العروض التكوينية والتأطيرية المتخصصة، أطرها كل من المعتصم بلقاسم، رئيس الودادية، وعبد المجيد كوبي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزينب بوشيع، رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية والكاتبة العامة للمكتب التنفيذي للودادية، وزكرياء لحمر، عضو المكتب التنفيذي للودادية.

وقد تناولت العروض محاور متعددة همّت سبل تحديث أساليب التدبير الإداري والمالي داخل الهياكل الودادية، وآليات تحفيز الكفاءات، وتطوير العمل التشاركي والمؤسساتي، إضافة إلى تعزيز التواصل الداخلي وتبادل الخبرات بين المكاتب الجهوية والإقليمية.

واختُتمت أشغال الدورة بتوصيات دعت إلى استمرارية تنظيم الدورات التكوينية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف جهات المملكة، تأكيدًا على التزام الودادية بدعم كفاءات منخرطيها والنهوض بمستوى الممارسة المهنية في قطاع العدل.

ظهرت المقالة السعيدية..ودادية موظفي قطاع العدل تنظم دورة تكوينية لأطر كتابة الضبط بجهة الشرق تحت شعار “التدبير الإداري الناجع” أولاً على جورنال 24.

وفي تدخل باسم منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، ندد حسن الغرامز باستمرار حالات الاختفاء القسري التي وثقتها الأمم المتحدة، مؤكدًا أن فريق عمل تابع للأمم المتحدة لم يتمكن من زيارة المخيمات منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأشار إلى أن أكثر من 3300 حالة اختفاء قُدمت لآليات الأمم المتحدة دون أن تُعرف نتائجها، كما انتقد عدم التصديق على أداة دولية أساسية للحماية من الاختفاء القسري، ووجود قوانين قمعية تُثني عائلات الضحايا عن المطالبة بالعدالة.

من جهتها، أكدت منظمة “أوكابروس إنترناشيونال” على الوضع الإنساني الكارثي للسكان الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات منذ خمسة عقود، مشيرة إلى الفقر المدقع، وسوء تغذية الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية لأغراض ربحية، وغياب الحقوق الاجتماعية الأساسية.

بدورها، سلطت منظمة “أفريكا كالتشر إنترناشيونال” الضوء على برنامج “عطل في سلام”، الذي يُستخدم لاستغلال الأطفال القاصرين، عبر إخراجهم من بيئتهم وتعريضهم لغسيل دماغ وأعمال يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر، مطالبة بوقف هذا الاستغلال الممنهج وضمان حقوق الأطفال في الهوية والتعليم والحماية.

كما نددت “شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا” بحالات القتل خارج نطاق القانون داخل المخيمات، بما فيها 21 حالة إعدام أو محاولات إعدام منذ 2014، داعية المجلس إلى التحرك ومطالبة بتحقيقات مستقلة حول التجاوزات التي ترتكبها عناصر عسكرية وأمنية في المنطقة.

هذا وتطالب المنظمات بإنهاء الإفلات من العقاب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، مع وضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية في مخيمات تندوف.

ظهرت المقالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف تثير قلق مجلس حقوق الإنسان بجنيف أولاً على جورنال 24.

ويتكون العمل من 15 حلقة تمتد كل واحدة منها لـ52 دقيقة، وقد جرى تصويره بين ضواحي الدار البيضاء وفضاءات طبيعية في جبال الأطلس المتوسط، بين مدينتي إفران وأزرو.

ويندرج المسلسل ضمن فئة الدراما النفسية، حيث يغوص في أعماق النفس البشرية، من خلال قصة رجل غريب يدخل قرية هادئة ظاهرياً، لكن وصوله يثير اضطرابات ويعيد فتح جراح قديمة وملفات منسية، ما يسلط الضوء على قضايا الهوية والعدالة والذاكرة الجماعية.

ويشارك في بطولة “البراني” مجموعة من أبرز الأسماء المغربية، من بينها: هند السعديدي، حسناء مومني، عبد الإله رشيد، حميد باسكيط، سعاد حسن، مراد حميمو، وآخرون.

ومن المنتظر عرض العمل ضمن شبكة برامج القناة الثانية، خلال الموسم المقبل.

يذكر أن الفنان والمخرج إدريس الروخ، قد بصم على مجموعة من الأعمال السينمائية المتميزة، أبرزها فيلم “جرادة مالحة” الذي نال عدة جوائز في مهرجانات عربية ودولية، من بينها جائزة أفضل إخراج عربي بمهرجان الإسكندرية السينمائي، فضلاً عن عرضه على منصات أمريكية كـ Vudu وSpectrum، في سابقة نوعية للسينما المغربية.

أما في مجال التلفزيون، فقد أخرج الروخ عدة مسلسلات ناجحة خلال المواسم الرمضانية، منها “كاينة ظروف” و”بنات العساس”، و”جنين” وآخرها المسلسل البوليسي ال\ي انتهى عرضه قبل أيام قليلة ” فرقة مكافحة العصابات BAG”.

ظهرت المقالة المخرج والفنان إدريس الروخ ينتهي من تصوير “البراني”.. مسلسل درامي نفسي أولاً على جورنال 24.

وحصل المغرب على تقييم 0.48، في التصنيف الذي تصدره سنويا مؤسسة مشروع العدالة العالمية، حيث كلما اقترب الرقم من 1 يكون الأداء إيجابيا والعكس إذا انحدر نحو الصفر.

ويعتمد المؤشر على عدد من المعايير منها القيود المفروضة على السلطات الحكومية، والفساد، والشفافية الحكومية، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وحل المغرب في المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط، بعد الإمارات التي تأتي أولا في المركز 37 عالميا، فالأردن في المركز 61، وتونس 71، والجزائر 89، أما لبنان وإيران ومصر فقد حلت متأخرة في المراكز 106 و119 و135 على التوالي.

ظهرت المقالة المغرب يتراجع في مؤشر العدالة وسيادة القانون أولاً على جورنال 24.