في تطور قضائي لافت، علمت مصادر مطلعة أن شكاية تقدم بها البرلماني الدكتور طارق حنيش أسفرت عن توقيف الناشط الحقوقي المعروف بمراكش(ع.ط)، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المشتبه فيه يواجه شبهات تتعلق بتهم النصب، وغسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة. وقد جرى تقديم المعني بالأمر في حالة سراح بعد إخضاعه للاستنطاق الأولي من طرف النيابة العامة المختصة، قبل أن يُحال على قاضي التحقيق.
وبعد دراسة المعطيات والوثائق المدرجة في الملف، قرر قاضي التحقيق إيداع المشتبه فيه سجن لوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات البحث التفصيلي وكشف ملابسات القضية والوقوف على مدى صحة الاتهامات الموجهة إليه.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات التي تثير اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى الطابع الحقوقي الذي ارتبط باسم الموقوف خلال السنوات الأخيرة، ما يطرح أسئلة حول حدود العمل الحقوقي ومسؤوليته القانونية، في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
وأكدت مصادر خاصة ل “جورنال24” أن البحث لا يزال جارياً تحت إشراف الجهات المختصة، مع احترام تام لمبدأ قرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي في الموضوع، مشددة على أن جميع الأطراف المعنية ستُمنح حق الدفاع وفق ما ينص عليه القانون.
ويُرتقب أن تكشف جلسات التحقيق المقبلة عن معطيات إضافية من شأنها توضيح طبيعة الوقائع وخلفيات الشكاية، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية الجارية.
