وضع تصنيف جديد يخص مؤشر العدالة و سيادة القانون، المغرب قي المرتبة 94 من أصل 139 دولة، شملها التقييم، ليسجل بذلك تراجعا بأربع نقاط، مقارنة مع تصنيف السنة الماضية.
وحصل المغرب على تقييم 0.48، في التصنيف الذي تصدره سنويا مؤسسة مشروع العدالة العالمية، حيث كلما اقترب الرقم من 1 يكون الأداء إيجابيا والعكس إذا انحدر نحو الصفر.
ويعتمد المؤشر على عدد من المعايير منها القيود المفروضة على السلطات الحكومية، والفساد، والشفافية الحكومية، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وحل المغرب في المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط، بعد الإمارات التي تأتي أولا في المركز 37 عالميا، فالأردن في المركز 61، وتونس 71، والجزائر 89، أما لبنان وإيران ومصر فقد حلت متأخرة في المراكز 106 و119 و135 على التوالي.
