عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027، والتي تشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
ويندرج هذا اللقاء في سياق مواصلة التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتوطيد ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات التمثيلية.
وخلال الاجتماع، جرى إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على أبرز المحاور المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، واعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خاصة تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها انتخابات 2027.
وفي هذا الإطار، اتفق المشاركون على أن تتولى الأحزاب السياسية موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها في الموضوع قبل 15 نونبر 2026، بما يتيح إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في الآجال المناسبة.
ووفق البلاغ، مر اللقاء في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات سنة 2027 ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
