وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة لمشروع قانون المالية 2025، الذي تقدمت به حكومة أخنوش، مؤكدا أن هذا المشروع لا يمثل جواباً على انتظارات المغاربة ولا على حاجيات المقاولات.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ له أصدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء 6 نونبر 2024، أنه سيواصل العمل من خلال فريقه النيابي في تقديم جميع ملاحظاته حول مشروع قانون المالية، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة”.
وقال الحزب إنه “يسعى عبر هذا الإسهام، نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية، انطلاقاً من كون المشروع، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة”، مشيرا إلى أن مشروعه قانون المالية “يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها”.
