وفي هذا السياق، تقدم حزب “فوكس” اليميني المتطرف بمقترح داخل البرلمان الإسباني يدعو الحكومة إلى مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة تقييم مشاركة المغرب في البطولة، معتبراً أن التطورات المرتبطة بأزمة سبتة أثرت على مستوى الثقة بين البلدين. كما دعا الحزب إلى تنظيم المباراة النهائية حصرياً على الأراضي الإسبانية.

ولم يقتصر هذا الموقف على اليمين المتطرف، إذ عبر كل من حزب “سومار”، الشريك في الائتلاف الحكومي، وحزب “بوديموس” عن مواقف تدعو إلى مراجعة صيغة الاستضافة الثلاثية، معتبرين أن المغرب لا ينبغي أن يستفيد من المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية المرتبطة بتنظيم الحدث.

ويرى مراقبون أن هذا التقاطع بين أحزاب ذات توجهات سياسية متباينة يعكس توظيفاً سياسياً لأزمة ظرفية أكثر مما يعبر عن نقاش مرتبط بالمعايير الرياضية أو التنظيمية، خاصة أن اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030 جاء بعد مسار مؤسساتي قاده الاتحاد الدولي لكرة القدم، استند إلى ملف تقني مشترك تضمن ضمانات حكومية، والتزامات قانونية، ومعايير دقيقة تتعلق بالبنية التحتية والأمن والنقل والتنظيم.

وكان المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الدولي لكرة القدم، المنعقد في 11 دجنبر 2024، قد صادق بمشاركة 211 اتحاداً وطنياً على منح تنظيم كأس العالم 2030 للملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، وهو قرار صادر عن أعلى هيئة تقريرية داخل “فيفا”، ولا يخضع لقرارات البرلمانات الوطنية أو المبادرات الحزبية.

وفي هذا الإطار، سبق للرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أن أكد في تصريحات إعلامية أن انضمام المغرب إلى الملف المشترك كان عاملاً حاسماً في تعزيز فرص نجاحه، بفضل الدعم الذي وفره من الاتحادات الإفريقية والعربية، معتبراً أن فرص إسبانيا والبرتغال في الفوز بحق التنظيم كانت ستصبح أكثر صعوبة دون مشاركة المملكة.

ومن الناحية القانونية، يشير مختصون إلى أن أياً من الدول المضيفة لا يملك صلاحية استبعاد شريك آخر من الاستضافة بشكل منفرد، لأن أي تعديل في تركيبة الملف يتطلب قراراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فضلاً عن إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات المبرمة بين “فيفا” والدول الثلاث، وهو ما قد يترتب عنه تعقيدات قانونية ومالية كبيرة.

كما أن انسحاب أي دولة من المشروع بشكل طوعي قد يفتح الباب أمام مطالبات بالتعويض وإعادة تقييم شاملة للترتيبات التنظيمية، بالنظر إلى حجم الالتزامات التعاقدية والاستثمارات المرتبطة بتنظيم البطولة.

ويعتبر متابعون أن الدعوات المطالبة باستبعاد المغرب ترتبط في جزء منها بالصراع السياسي الداخلي في إسبانيا، وبمحاولة استثمار ملف الهجرة للضغط في النقاش المتعلق بتوزيع المباريات الكبرى، وعلى رأسها المباراة الافتتاحية والنهائية.

ويرى هؤلاء أن بعض الخطابات، خصوصاً الصادرة عن تيارات اليمين المتطرف، تتجاوز الجوانب الرياضية لتلامس قضايا الهوية والهجرة والعلاقات بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، ما يجعل مونديال 2030 جزءاً من سجال سياسي أوسع داخل الساحة الإسبانية.

وفي المقابل، لا تزال التحضيرات المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال متواصلة وفق البرنامج المحدد، دون صدور أي تقييم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم يشكك في قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته التنظيمية، بينما تواصل المملكة تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالبنيات التحتية الرياضية، وشبكات النقل، والمطارات، والفنادق، استعداداً لاستضافة الحدث العالمي.

وبذلك، تبدو الدعوات الحزبية المطالبة بإعادة النظر في مشاركة المغرب أقرب إلى مواقف سياسية مرتبطة بظرفية داخلية، في حين يبقى تنظيم كأس العالم 2030 مشروعاً دولياً قائماً على اتفاق مؤسساتي صادق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يخضع لتقلبات المشهد السياسي الداخلي في أي من الدول المضيفة.

ظهرت المقالة من أزمة سبتة إلى كأس العالم.. أحزاب سياسية إسبانية تصفي حسابتها مع المغرب أولاً على جورنال 24.

وأوضح المصدر ذاته أن “الحاجز أمام الهجرة لم ينهر بسبب المهربين، بل نتيجة قرار قضائي إسباني”، مضيفا أن “المغرب، من جهته، لم يتخلف يوما” عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤولياته.

وفي هذا السياق، ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر، في الثامن من يوليوز الماضي، اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي – “وهو الإجراء الذي يشكل حجر الزاوية في منظومتنا الردعية”.

وأوضح المصدر نفسه أنه في نظر شبكات التهريب والاتجار بالبشر والمرشحين للهجرة غير النظامية، يوفر قرار القاضي “ببساطة حصانة للوصول غير القانوني عن طريق البحر”.

وأعرب عن أسفه لانهيار العنصر الرادع في المنظومة وسقوط الحاجز نتيجة لهذا القرار، وليس تحت ضغط المجرمين.

كما أشار إلى أن هذا الحكم “كان معروفا لدى السلطات الإسبانية، ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة برمتها”، متسائلا : “هل قام أحد بإبلاغ المغرب حتى يستعد؟ لا. وهل استبق أحد العواقب التي كانت مع ذلك متوقعة جدا؟ لا!”.

وأضاف أنه “ليس مستغربا، في ظل هذه الظروف، أن تستغل هذه الشبكات هذه الفرصة”.

وخلص المصدر إلى أن “نقطة التحول” تكمن في التباين بين العامل المسبب (قرار القاضي)، وردة الفعل المتأخرة.

ظهرت المقالة مصدر حكومي : لا يمكن لقاض إسباني تقويض منظومة مكافحة الهجرة أولاً على جورنال 24.

وجاء ذلك في بلاغ أصدره الحزب، عقب الاجتماع الاستثنائي لأمانته العامة المنعقد، اليوم السبت بالرباط، برئاسة أمينه العام عبد الإله ابن كيران، حيث دعا إلى الوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات، ومعالجة الاختلالات الديمقراطية والتنموية والاجتماعية التي اعتبر أنها تدفع الشباب إلى الهجرة الجماعية.

وترحم الحزب على ضحايا هذه الأحداث، معبرا عن تعازيه لأسرهم وذويهم، كما انتقد ما وصفه بـ”صمت الحكومة” إزاء التطورات، وعدم تواصلها مع الرأي العام، إلى جانب ما اعتبره غيابا لدور الإعلام العمومي في مواكبة الأحداث وفتح نقاش عمومي يتيح للمواطنين الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالواقعة.

وأكد الحزب رفضه الانجرار وراء ما وصفه بالروايات والتأويلات المتسرعة التي تسعى إلى تحميل المسؤولية لطرف دون آخر، خاصة وأن هذه الأحداث تزامنت مع احتفالات المملكة بعيد العرش، مجددا تأكيده على دعمه للمؤسسة الملكية واعتزازه بأدوارها الدستورية والوطنية في الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها.

واعتبر البلاغ أن مشاهد العبور الجماعي وما رافقها من صور وفيديوهات أضرت بصورة المغرب، وتشكل، رغم ما تحقق من إنجازات على مستوى البنيات التحتية والمشاريع التنموية، مؤشرا على وجود اختلالات تربوية وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، تستوجب مراجعة شاملة للمسار التنموي والديمقراطي، بما يعزز فرص الشغل وجودة الخدمات العمومية ويقوي ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما شدد الحزب على أن ما وقع يعكس مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، معتبرا أن استمرار ما وصفه بمحاولات إضعاف المؤسسات المنتخبة وتهميش الفاعل السياسي والحزبي من شأنه أن يؤثر سلبا في الثقة بين المواطنين والدولة.

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يطالب بتحقيق وطني في أحداث سبتة وينتقد صمت الحكومة أولاً على جورنال 24.

وأكد عدد من المواطنين أن هذه الزيادة تشكل عبئًا إضافيًا على فئة واسعة من المسافرين الذين يعتمدون بشكل يومي على هذا الخط، متسائلين عما إذا كانت قد تمت بقرار صادر عن الجهات المختصة، أم أنها دخلت حيز التنفيذ دون إعلان رسمي.

وفي المقابل، يدعو مواطنون السلطات المعنية، وعلى رأسها السيد عامل عمالة الفحص أنجرة، إلى توضيح حقيقة هذه الزيادة، والكشف للرأي العام عما إذا كانت التعريفة الجديدة قد تمت المصادقة عليها وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين والمهنيين على حد سواء.

ويرى متتبعون أن أي مراجعة لتسعيرة النقل العمومي ينبغي أن تكون مؤطرة بقرارات رسمية يتم الإعلان عنها بوضوح، حتى لا تترك المجال للتأويل أو الجدل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بخدمة أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبقى المواطن في إنتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، يضع حدًا للتساؤلات ويحدد بشكل واضح التعريفة القانونية المعتمدة لهذا الخط، بما يضمن إحترام القانون وترسيخ الثقة بين الإدارة والمرتفقين.

ظهرت المقالة من 20 إلى 25 درهمًا… زيادة تسعيرة طاكسيات طنجة – القصر الصغير تثير الجدل ومطالب بتوضيح رسمي أولاً على جورنال 24.

وأوضح نور الدين، في مقابلة تلفزيونية على قناة الحوار، أن سبتة ومليلية، إلى جانب عدد من الجزر والصخور الواقعة على الواجهة المتوسطية، تعد من الأراضي المغربية المحتلة، معتبرا أن هذه الحقيقة يتم تجاهلها في كثير من النقاشات السياسية والإعلامية، بما في ذلك على المستوى العربي.

وأضاف أن بعض التحليلات تحاول تحميل المغرب مسؤولية ما جرى، سواء من خلال الحديث عن “مؤامرات” أو عبر الإيحاء بأن المملكة مطالبة بالقيام بدور حارس للحدود الإسبانية، وهو طرح يرفضه، مؤكدا أن المغرب غير ملزم بحماية حدود دولة تحتل جزءا من أراضيه.

وأشار الخبير إلى أن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط تواجه جميعها تحديات مرتبطة بالهجرة غير النظامية، غير أن ما شهدته سبتة خلال الأيام الأخيرة يبقى، في حال تأكدت الأرقام المتداولة، حدثا غير مسبوق.

وفي هذا السياق، دعا نور الدين إلى التعامل بحذر مع الأرقام المتداولة بشأن عدد المهاجرين، موضحا أن المعطيات المتوفرة تصدر أساسا عن السلطات الإسبانية، التي قدمت أرقاما متباينة حول أعداد الوافدين والمغادرين.

وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن النقاش ينبغي أن ينصب، في المقام الأول، على أصل الإشكال، متسائلا عن استمرار الوجود الإسباني في سبتة ومليلية بعد مرور قرون، معتبرا أن هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن يحظى بالأولوية في أي نقاش حول التطورات الأخيرة.

ظهرت المقالة أحمد نور الدين : الجدل حول أحداث سبتة يغفل جوهر القضية المرتبط باستمرار الاحتلال الإسباني للمدينة أولاً على جورنال 24.

وانتقد نور الدين تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، التي وصف فيها الأحداث بأنها “اعتداء على السيادة الإسبانية”، معتبرا أن “سبتة أرض مغربية محتلة، وليست جزءا من التراب الإسباني”.

وأضاف أن “سبتة مدينة مغربية تقع على الضفة الإفريقية، ولا يفصلها عن إسبانيا سوى البحر الأبيض المتوسط”، معتبراً أن “الوقت قد حان لإنهاء الوجود الاستعماري الإسباني فيها، كما انتهى الاستعمار البريطاني والبرتغالي في هونغ كونغ وماكاو”.

موقف أحمد نور الدين جاء على خلفية تصريحات، بيدرو سانشيز، الذي لك يكتفي، بتأكيد الموقف الرسمي لمدريد، بل وجه رسالة سياسية تتجاوز بكثير سياق أزمة الهجرة الأخيرة. ولا يمكن لمثل هذا الإعلان أن يمرّ مرور الكرام على المغاربة، إذ إنه يمسّ أحد أعمق ثوابت السياسة الخارجية للمملكة.

واعتبر عدد من المتتبعين أنه لا يستطيع أي زعيم سياسي، مهما علا شأنه، تحويل موقف أحادي إلى حقيقة تاريخية. فالتصريحات التي تُدلى في مثل هذه المناسبات لا تُغير من الحقائق، ولا من الذاكرة، ولا من طبيعة النزاع القائم بين الرباط ومدريد. بالنسبة للمغرب، تبقى سبتة ومليلية والجيوب المحتلة الأخرى مسألة مفتوحة تتعلق باستكمال وحدة أراضيه.

بمحاولته إنهاء النقاش بتصريح قاطع، لا يسهم بيدرو سانشيز إلا في تأجيج التوتر غير الضروري بين دولتين أثبتتا في السنوات الأخيرة قدرتهما على بناء تعاون مثالي في مجالات الأمن، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتجارة، والاستقرار الإقليمي. إن خطاب السيادة المطلقة هذا يتنافى مع روح ا

ظهرت المقالة أحمد نور الدين يرد على سانشيز: سبتة أرض مغربية والتاريخ لا تصنعه التصريحات أولاً على جورنال 24.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن السفارة المغربية في اليابان أبلغت وكالات السفر التايوانية، منذ 23 يوليوز، بتعليق استقبال ومعالجة طلبات التأشيرة الخاصة بالمواطنين التايوانيين الراغبين في السفر إلى المغرب.

ويخضع التايوانيون الراغبون في زيارة المغرب لإجراء خاص يقضي بالحصول مسبقاً على رسالة تأكيد التأشيرة (Visa Confirmation Letter – VCL)، والتي يتم طلبها عبر السفارة المغربية في اليابان قبل السفر. وتُحال هذه الطلبات إلى السلطات المغربية للموافقة عليها، قبل إرسال وثيقة التأكيد إلى أصحابها، بما يتيح لهم الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى أحد المطارات المغربية.

وأكدت الخارجية التايوانية أنها تحققت من أن الحكومة المغربية وجهت سفاراتها وقنصلياتها في مختلف أنحاء العالم بوقف معالجة هذه الطلبات، مشيرة في المقابل إلى أن التايوانيين الذين حصلوا على رسائل تأكيد التأشيرة قبل 20 يوليوز الجاري سيظلون قادرين على دخول المغرب، شريطة أن تكون الوثائق التي بحوزتهم لا تزال سارية المفعول.

واعتبرت الوزارة أن القرار المغربي المفاجئ تسبب في إرباك المسافرين التايوانيين، وأثر سلباً على حركة التبادل بين الجانبين، لافتة إلى أن المواطنين التايوانيين لا يستفيدون من نظام التأشيرة الإلكترونية المغربي، ويعتمدون حصرياً على السفارة المغربية في اليابان لإتمام إجراءات السفر.

ورداً على ذلك، أعلنت تايوان تعليق معالجة طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين المغاربة، مع الإبقاء على إمكانية منح تأشيرات في حالات استثنائية تخضع لموافقات خاصة.

ودعت وزارة الخارجية التايوانية السلطات المغربية إلى الحفاظ على تسهيلات السفر لفائدة رجال الأعمال والسياح من الجانبين، واستئناف الإجراءات المعتادة في أقرب وقت، مؤكدة أنها ستواصل متابعة تطورات سياسة التأشيرات المغربية، وستعدل إجراءاتها تجاه المواطنين المغاربة وفقاً لما يستجد من قرارات.

ظهرت المقالة ردا على وقف المغرب..تايوان تعلق إصدار التأشيرات للمغاربة أولاً على جورنال 24.

وشهد هذا الموعد الوطني حضور عامل إقليم الصويرة، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، وممثلي السلطات المحلية، وفعاليات من المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين، حيث سادت أجواء يسودها الاحترام والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتابع الحضور باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي، الذي حمل رسائل قوية حول مواصلة مسيرة التنمية، وتعزيز العدالة المجالية، ودعم الاستثمار والتشغيل، إلى جانب التأكيد على ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز المكتسبات الاجتماعية، والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي في إطار الثوابت الوطنية. (Maroc)

وعقب انتهاء الخطاب، عبر عدد من الحاضرين عن تثمينهم للتوجيهات الملكية السامية، معتبرين أنها تشكل خارطة طريق لمواصلة الأوراش التنموية، وتعزيز التنمية المحلية بمختلف جهات المملكة، بما فيها إقليم الصويرة، الذي يشهد بدوره دينامية متواصلة في إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية، في كل سنة، عمق روابط البيعة والوفاء التي تجمع الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد، كما تعكس قيم الوحدة والتلاحم والتعبئة الجماعية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

ظهرت المقالة أجواء وطنية مهيبة بعمالة إقليم الصويرة خلال الإنصات للخطاب الملكي السامي أولاً على جورنال 24.

أدانت المملكة المغربية، بأشد العبارات، الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة طائرات مسيرة، معتبرة أن هذه الأعمال العدائية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وأمنها القومي.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان رسمي، أن استهداف المنشآت الحيوية السعودية لا يهدد أمن المملكة العربية السعودية فحسب، بل يمثل أيضاً مساساً خطيراً باستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط، في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة.

وشدد المغرب على رفضه القاطع لكل أشكال الاعتداءات التي تستهدف البنيات التحتية المدنية والاقتصادية، معتبراً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وزيادة منسوب التوتر في المنطقة.

وجددت المملكة المغربية تضامنها الكامل واللامشروط مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الاستراتيجية.

ظهرت المقالة المغرب يدين استهداف منشآت نفطية سعودية ويعتبره تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها أولاً على جورنال 24.

علمت جورنال 24، من مصادر متطابقة، أن كواليس تنظيم السهرة الفنية المرتقبة بمدينة القنيطرة، والمقرر تنظيمها يوم فاتح غشت بمبادرة من جماعة القنيطرة، تعرف نقاشًا سياسيًا محتدمًا بشأن الجهة التي ستتكفل بدعم وتمويل هذا الحدث الفني.

وبحسب المعطيات المتداولة داخل الأوساط السياسية بالمدينة، كان من المنتظر أن تتولى شركة خاصة المساهمة في تغطية جزء من مصاريف السهرة، غير أن موقفها النهائي من التمويل لم يُحسم بعد، ما فتح الباب أمام تدخلات من أطراف أخرى.

وتفيد المصادر ذاتها بأن مرشحًا معروفًا على الساحة المحلية تقدم بعرض للمساهمة في دعم السهرة، غير أنه اشترط الظهور الرسمي خلال فعالياتها، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الجهة المنظمة، التي اعتبرت أن الأمر قد يمنح الحدث طابعًا انتخابيًا لا ينسجم مع أهدافه.

وتشير المعطيات إلى أن المرشح المذكور يُعد من الوجوه البارزة في تنظيم عروض التبوريدة والمشاركة في عدد من التظاهرات المحلية، إلا أن اختلاف الانتماءات السياسية بينه وبين الجهة المشرفة على تنظيم السهرة ساهم، وفق المصادر، في تعقيد المشاورات.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا الملف يعكس بداية ما وصفوه بـ”الحرب الباردة” بين الفاعلين السياسيين بالمدينة، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث باتت حتى الأنشطة الثقافية والفنية محل تجاذب بين مختلف الأطراف.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، ورغم الإعلان عن موعد السهرة، فإن التحضيرات الميدانية لم تنطلق بالشكل المعتاد، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط المحلية حول مصير هذا الموعد الفني، ومدى إمكانية تنظيمه في الآجال المحددة، خاصة أنه يتزامن مع احتفالات المملكة بعيد العرش المجيد.

وتؤكد جورنال 24 أن هذه المعطيات تستند إلى مصادر متطابقة، مع الاحتفاظ بحق جميع الأطراف المعنية في تقديم توضيحات أو ردود بشأن ما ورد في هذا المقال، التزامًا بقواعد المهنية والتوازن في نقل الأخبار.

ظهرت المقالة القنيطرة.. سهرة فنية تتحول إلى عنوان لصراع سياسي قبل انطلاق الحملة الانتخابية أولاً على جورنال 24.