وأبرزت تاتشوب بيلوبي، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران.

كما نوهت بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، مسلطة الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة. وبهذه المناسبة، أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

ظهرت المقالة مفوضة بالاتحاد الإفريقي: المغرب تحت القيادة الملكية أصبح قوة صناعية رائدة في إفريقيا أولاً على جورنال 24.

وأفاد مصدر خاص لـلجريدة أن الأشغال طبعها فراغ كبير بسبب قاطعة قيادات بارزة، وفي مقدمتهم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، كما سُجلت غيابا تاما لمناضلي وممثلي مدينة سلا الذين يعبرون عن غضبهم من الاختيارات الحالية لقيادة الحزب.

ولم تقتصر المقاطعة على جهة الرباط، بل امتدت لتشمل أقاليم حيوية أخرى؛ حيث سجل غياب شبه تام لممثلي جهة طنجة، وإقليم شفشاون الذي لم يحضر منه أي عضو للمجلس الوطني.

وفي السياق ذاته، قاطع الاجتماع الغاضبون بكل من أقاليم الشرق ومدينة صفرو، لاسيما تيار مصطفى لخصم وهو ما جعل القاعة تبدو “شبه فارغة” بحسب وصف المصدر.

وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته للموقع عن وجود كواليس مثيرة وراء نقل دورة المجلس الوطني إلى الأطلس (خنيفرة)؛ مشيرا إلى أن الاتفاق المبدئي والتنظيمي داخل الحزب كان يقضي باعتماد دورية التنقل بين مختلف جهات المملكة (الشمال، الجنوب، الداخل)، وكانت النوبة التنظيمية الحالية من نصيب محور “الرباط – الدار البيضاء”.

وأضاف مصدرنا أن تغيير الوجهة نحو خنيفرة في اللحظات الأخيرة أثار لغطا كبيرا، حيث تروج كواليس داخل الصالونات السياسية للحزب بأن الأمين العام، محمد أوزين، تعمد نقل اللقاء إلى معقله بالأطلس كمناورة تنظيمية للتغطية على حجم الغيابات والمقاطعة المتوقعة من الأقاليم الغاضبة، محاولا الاستنجاد بالقاعدة المحلية لملء الفراغ.

ظهرت المقالة مقاطعة واسعة وتصدعات تنظيمية تضرب المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية أولاً على جورنال 24.

ويأتي هذا الموعد في سياق النقاش المتواصل حول أسباب الغلاء وسبل الحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، التي انتقد فيها ما وصفه بـ”لوبيات المضاربة” والوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، بما يؤثر سلباً على ميزانية الأسر المغربية.

ويهدف اللقاء إلى تقديم قراءة معمقة لأسباب الارتفاع المستمر للأسعار، وفتح نقاش حول الآليات الكفيلة بإصلاح الاختلالات التي تعرفها منظومات الإنتاج والتوزيع والتسويق، مع البحث عن حلول عملية تضمن وصول المواد الأساسية إلى المستهلكين بأسعار معقولة.

ومن المرتقب أن يناقش المشاركون عدداً من المقترحات الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل الأسواق والحد من المضاربة، من بينها إحداث شركات جهوية متخصصة في توزيع المواد الأساسية، بهدف تقليص عدد الوسطاء وضمان انسيابية أكبر في مسالك التوزيع.

ويأتي هذا النقاش في وقت يرى فيه عدد من الخبراء أن الإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية، سواء عبر تشجيع الاستيراد أو توسيع المنافسة، لم تنجح بالشكل الكافي في كبح ارتفاع الأسعار أو التخفيف من العبء الذي تتحمله الأسر المغربية.

ويراهن منظمو هذا اللقاء على بلورة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بالأمن الغذائي وتنظيم الأسواق، بما يضمن تحقيق توازن أفضل بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

ظهرت المقالة حزب الاستقلال يناقش آليات حماية الأسر المغربية من الغلاء أولاً على جورنال 24.

وأعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس (المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر)، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال هذه الجلسة، التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.

وفي هذا السياق، ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب.

كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومات السريعة والشفافة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال سلطاتها المختصة، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم، والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره، بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة براكة للطاقة النووية، والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية.

وأعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة براكة للطاقة النووية، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية.

وجدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة براكة للطاقة النووية قد صُممت وشُيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الختام، جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.

ظهرت المقالة المغرب يدين الهجوم على محيط محطة براكة النووية ويؤكد تضامنه مع الإمارات أولاً على جورنال 24.

فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، قدم الحزب مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها راشيد الطالبي العلمي بدائرة تطوان، ومحمد السيمو بالعرائش، ووزير الفلاحة أحمد البواري بوزان، ورضوان النوينو بالفحص أنجرة، وحسن الشاعر بالمضيق الفنيدق، وكريم البوطاهري بالحسيمة، وعبد الواحد بولعيش بطنجة أصيلة، وعبد الرحمان العمري المرشح عن دائرة شفشاون.

ويأتي هذا الإعلان في سياق التحضير المبكر للانتخابات المقبلة، وسط ترقب سياسي لمختلف التشكيلات الحزبية وبرامجها الانتخابية.

ظهرت المقالة حزب التجمع الوطني للأحرار يعلن عن مرشحيه للاستحقاقات المقبلة وعبد الرحمان العمري مرشحاً عن دائرة شفشاون أولاً على جورنال 24.

ويُعد عبد الحق الشفيق من أبرز الأسماء الانتخابية بالجهة، خاصة بدائرة عين الشق، حيث راكم تجربة سياسية وانتخابية مهمة مكنته من الحفاظ على حضوره البرلماني عبر محطات انتخابية مختلفة، ما جعله يُصنف ضمن الشخصيات القادرة على استقطاب قاعدة انتخابية وازنة وتوفير قيمة مضافة لأي مشروع سياسي ينتمي إليه.

ويعتبر هذا التحرك جزءاً من استراتيجية حزب الاستقلال الرامية إلى تعزيز تموقعه الانتخابي مبكراً من خلال استقطاب كفاءات وأسماء تحظى بحضور ميداني وشعبي، إلى جانب تثبيت عدد من الوجوه الحزبية التي راكمت تجربة تنظيمية وانتخابية داخل الجهة. كما عكس اللقاء رغبة الحزب في بناء فريق انتخابي قوي قادر على خوض المنافسة في عدد من الدوائر الحيوية بجهة الدار البيضاء-سطات.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمنتخبين الاستقلاليين البارزين، في مشهد عكس حجم الرهان الذي يضعه الحزب على الجهة باعتبارها واحدة من أهم الخزانات الانتخابية بالمملكة. ويرى متابعون أن هذه الخطوة تندرج ضمن التحضيرات المبكرة التي باشرها حزب الاستقلال لإعادة ترتيب أوراقه وتعزيز حضوره الميداني، بما يسمح له بدخول الاستحقاقات المقبلة بأفضل الشروط السياسية والتنظيمية.

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي بشأن الترشيحات أو التزكيات المستقبلية، فإن اللقاء بعث برسائل سياسية واضحة مفادها أن حزب الاستقلال شرع فعلياً في بناء معالم خريطته الانتخابية المقبلة، من خلال الجمع بين استقطاب شخصيات ذات وزن انتخابي وازن والحفاظ على تماسك بنيته التنظيمية داخل مختلف أقاليم الجهة.

ظهرت المقالة *حزب الاستقلال يبعث رسالة انتخابية قوية من الدار البيضاء باستقطاب عبد الحق الشفيق أولاً على جورنال 24.

تشهد الساحة السياسية حركية متسارعة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وسط منافسة قوية بين عدد من الأسماء الطامحة للظفر بتزكية الأحزاب السياسية لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا السياق، قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم بمقره المركزي بالرباط، جزءا من الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن الحسم لم يتم بعد في ثلاث دوائر انتخابية مهمة، من بينها دائرة وجدة أنكاد التي تثير اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية بالجهة الشرقية.

وكانت العديد من التوقعات ترجح عودة الوزير السابق محمد أوجار لتمثيل الحزب بهذه الدائرة، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأمور اتخذت منحى مغايرا خلال المراحل الأخيرة من المشاورات الداخلية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن دائرة وجدة أنكاد ما تزال في انتظار القرار النهائي لقيادة الحزب، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو فوزي لقجع، الذي يظل من أبرز الأسماء المرشحة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة ذاتها.

ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة حسم عدد من الملفات المرتبطة بالترشيحات، في ظل التنافس القوي الذي تعرفه بعض الدوائر الانتخابية الاستراتيجية على الصعيد الوطني.

ظهرت المقالة منافسة قوية تسبق الإعلان النهائي عن مرشحي “الأحرار” لانتخابات 2026.. والقجع مرشح بارز بدائرة وجدة أنكاد أولاً على جورنال 24.

وأوضح نور الدين، في تصريح للجريدة، أن الزيارة تأتي قبيل الاجتماع المرتقب للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 16 و17 يونيو الجاري، والمخصص لمناقشة ملف الصحراء، مشيرا إلى أن بعض التقارير السابقة للأمين العام، وخاصة التقرير المقدم سنة 2025، تضمن ـ حسب تعبيره ـ “مغالطات وتدليسا” بشأن قضية الصحراء المغربية.

وسجل المتحدث أن بعض فقرات التقرير المذكور تبنت، وفق رأيه، مقاربة منسجمة مع الطرح الجزائري أكثر من انسجامها مع توجهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، منتقدا بشكل خاص الدعوات الواردة فيه إلى زيادة المساعدات الغذائية الموجهة لسكان مخيمات تندوف.

وأضاف أن الأولى، من وجهة نظره، هي العمل على إيجاد حلول تضمن عودة المحتجزين بالمخيمات إلى أرض الوطن، معتبرا أن المغرب يتوفر على الإمكانيات الكفيلة باستقبالهم وتوفير ظروف العيش الكريم لهم.

كما جدد نور الدين انتقاداته لستافان دي ميستورا، معتبرا أنه أظهر في عدد من المحطات “انحيازا” للأطروحة الانفصالية والجزائرية، مستدلا بإعادة طرح فكرة تقسيم الصحراء التي سبق للمغرب أن رفضها بشكل قاطع، إلى جانب مشاركته في زيارة شهدت استعراضا عسكريا لأطفال بمخيمات تندوف دون أن يصدر، بحسب قوله، أي موقف إدانة أو اعتراض رسمي.

وأكد الخبير في شؤون الصحراء أن هذه المعطيات تفرض، حسب رأيه، استخلاص الدروس اللازمة مستقبلا عند تعيين مبعوث أممي جديد، خاصة أن مهمة دي ميستورا من المرتقب أن تنتهي مع نهاية ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وختم نور الدين تصريحه بالتشديد على ضرورة مواكبة عمل الأمم المتحدة في هذا الملف والتصدي لما وصفه بالأخطاء والتجاوزات التي قد تؤثر على مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية.

ظهرت المقالة اتهامات بالانحياز تطارد دي ميستورا.. أحمد نور الدين يفتح النار على المبعوث الأممي أولاً على جورنال 24.

وأوضح بركة في كلمة خلال الدورة الثانية لملتقى “MAP Town Hall”، التي تنظمها وكالة المغرب العربي للأنباء تحت شعار “الرؤية الملكية للماء: ركيزة السيادة المائية والعدالة المجالية” أن جلالة الملك قد مكن المملكة من رؤية بعيدة المدى في المجال المائي.

وقال الوزير إن “الرؤية الملكية لا تقتصر على تشييد البنيات التحتية، بل تعكس طموحا أوسع يتمثل في ضمان ولوج مستدام للماء لكل مواطن، أينما يعيش، تماشيا مع روح الدستور الذي يضع التنمية البشرية، والعدالة المجالية، والتنمية المستدامة في قلب المشروع المجتمعي المغربي”.

وأضاف أن الماء يصبح بذلك إرثا تاريخيا يجب الحفاظ عليه، وحقا يجب ضمانه، ورافعة استراتيجية لإعداد مستقبل المملكة، مشيرا إلى أن الرؤية الملكية في مجال الماء ترتكز على خمسة محاور استراتيجية متكاملة.

وقال إن المحور الأول يتعلق بجعل السيادة المائية ركيزة للسيادة الوطنية، مؤكدا أن الرؤية الملكية تقوم على قناعة أساسية تتمثل في أن ضمان الماء هو ضمان لقدرة المغرب على اختيار مصيره بنفسه.

ويتعلق المحور الثاني بتعزيز قدرة المملكة على الصمود المائي من خلال تطوير منظومة صناعية وطنية لتحلية المياه ومهن الماء مع مجموعاتها النوعية لتعزيز علامة “صنع في المغرب”، وتشجيع نقل التكنولوجيات، ودعم البحث التطبيقي، وتطوير الكفاءات الوطنية في المجال الاستراتيجي للماء.

أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتمثل في ضمان العدالة المجالية المائية. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه بفضل الربط بين الأحواض والطرق السيارة للماء، يبني المغرب تدريجيا تضامنا وطنيا حقيقيا للماء، وهو مايحوله إلى رافعة قوية للعدالة المجالية.

ويهدف المحور الرابع إلى ضمان استدامة الموارد المائية، خاصة وأن الرؤية الملكية تقوم على تدبير مسؤول للماء مبني على اقتصاد الماء، والحفاظ على الفرشاة المائية الجوفية، وحماية المنظومات البيئية، وإعادة استخدام المياه العادمة، وحماية التراث المائي، والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

وفي مايتعلق بالمحور الخامس، أشار السيد بركة إلى أن الأمر يتعلق بجعل الماء رافعة لدبلوماسية المملكة التي أصبحت اليوم معترفا بها كفاعل ذي مصداقية وحامل للحلول في مواجهة التحديات المائية العالمية، موضحا أن “هذه الخبرة تتيح لها المساهمة في تقاسم المعارف، وتعزيز القدرات، والتعاون بين الدول، لا سيما في إفريقيا”.

وشدد على أنه بفضل الرؤية الملكية، اختار المغرب الاستباق بدلا من رد الفعل، والسيادة بدلا من التبعية، والتضامن المجالي بدلا من الفوارق، والاستدامة بدلا من التدبير قصير المدى”.

وأكد أن المملكة، القوية بمكتسباتها وخبراتها، تلج اليوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك، إلى جيل جديد من السياسات المائية.

وشدد بركة على أن الأمر يتعلق ب”جيل لا يكتفي بتدبير الندرة وإنما يبني القدرة على التكيف، ولا يقتصر على تعبئة الموارد بل يحمي الرأسمال المائي، ولا يستجيب فقط لطوارئ الحاضر، بل يستشرف بتبصر تحديات الأجيال المقبلة”.

وأشار في هذا السياق إلى أن الرؤية الملكية للماء تحمل بذلك طموحا شاملا يتمثل في جعل الأمن المائي ركيزة للسيادة الوطنية، وتعزيز القدرة على التكيف في مواجهة التغير المناخي، وضمان العدالة المجالية، والحفاظ المستدام على الموارد، وجعل الخبرة المغربية رافعة للتعاون والإشعاع الدولي.

وأكد أن هذا الطموح يتطلب تعبئة جماعية، من خلال تكريس الحفاظ على الماء باعتباره ثقافة وطنية جديدة قائمة على المسؤولية، والاقتصاد، والابتكار، وتثمين كل قطرة ماء.

ويسعى ملتقى “MAP Town Hall”، الذي يعد صيغة مجددة للشكل التقليدي لملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن يشكل فضاء للحوار المعمق والتبادل البناء بين صناع القرار والخبراء والفاعلين في مجال التنمية، خدمة لنقاش عمومي مستنير ورصين.

وتميزت الدورة الثانية من هذا الموعد الجديد بحضور العديد من مسؤولي المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا ممثلي وسائل الإعلام.

ظهرت المقالة نزار بركة: السياسة المائية بالمغرب بفضل الرؤية الملكية أصبحت مشروعا للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة أولاً على جورنال 24.

وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يسعى إلى معالجة عدد من الاختلالات التي أفرزها النظام الحالي، وعلى رأسها اقتصار الاستفادة على حاملي الشهادات، رغم وجود نحو 900 ألف باحث عن شغل غير حاصلين على شهادات، إضافة إلى طول مدة التدريب التي كانت تمتد إلى 24 شهرا.

وأكد السكوري أن مشروع القانون يقترح تقليص مدة التدريب إلى 12 شهرا فقط، غير قابلة للتجديد، مع تمكين المستفيد من استكمال فترة التدريب داخل مقاولة أخرى في حالة فسخ العقد خلال الأشهر الستة الأولى، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية سنة واحدة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة ستواصل تقديم حزمة من التحفيزات لفائدة المستفيدين والمقاولات، من بينها إعفاء منحة التدريب من الضريبة على الدخل في حدود 6000 درهم شهريا، وتحمل تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال فترة التدريب، فضلا عن الإعفاء من الاشتراكات الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسم التكوين المهني.

كما ينص المشروع على تحفيز المقاولات التي تقوم بالتشغيل النهائي للمستفيدين، عبر إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، إضافة إلى تحمل الدولة لحصة المشغل في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنة كاملة بعد إبرام عقد شغل غير محدد المدة.

وفي المقابل، يتضمن النص الجديد إجراءات صارمة لضمان الإدماج المهني الفعلي والحد من استغلال عقود التدريب كبديل عن التشغيل الدائم، حيث يشترط تشغيل ما لا يقل عن 60 في المائة من المستفيدين بعقود غير محددة المدة.

وأوضح السكوري أن المقاولات التي لا تحترم هذه النسبة ستواجه عقوبات تتمثل في الحرمان المؤقت من الاستفادة من البرنامج، إذ قد تصل مدة التوقيف إلى 24 شهرا بالنسبة للمقاولات التي لا تقوم بتشغيل أي مستفيد من البرنامج، مع مدد متفاوتة حسب نسب الإدماج المحققة.

وأضاف الوزير أن المشروع يتيح أيضا تحديد نسبة المتدربين داخل المقاولات مقارنة بعدد الأجراء الرسميين بنص تنظيمي، وذلك بهدف منع تحول بعض المقاولات إلى فضاءات تعتمد بشكل شبه كلي على المتدربين بدل توفير مناصب شغل قارة.

وبخصوص حصيلة البرنامج، أفاد السكوري بأن عدد المستفيدين من “إدماج” ارتفع من 97 ألف شخص سنة 2021 إلى 138 ألفا سنة 2025، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 ما مجموعه 641 ألفا و228 مستفيدا، مع توقع وصول العدد إلى 180 ألف مستفيد خلال سنة 2026.

وأكد الوزير أن الإصلاح الجديد يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل، والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المقاولات وسوق الشغل، مع ضمان أن يظل برنامج “إدماج” أداة حقيقية للإدماج المهني وليس مصدرا للهشاشة في التشغيل.

ظهرت المقالة السكوري: توسيع برنامج “إدماج” ليشمل غير حاملي الشهادات وتقليص مدة التدريب أولاً على جورنال 24.