ويعد هذا التتويج ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، حيث أبانت التلميذة عن مستوى علمي متميز واستحقاق كبير مكنها من اعتلاء صدارة الترتيب الإقليمي، لتصبح نموذجاً مشرفاً للشباب الطموح الساعي إلى التميز والنجاح.

كما يعكس هذا الإنجاز الدور المهم الذي لعبته أسرتها في توفير الدعم والتشجيع والمواكبة اللازمة، إلى جانب المجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية بمؤسسة نور الرسالة للتعليم الخصوصي، والتي ساهمت في توفير الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي والتفوق.

وبهذه المناسبة، تتقدم ساكنة إقليم خنيفرة بأحر التهاني وأصدق عبارات التبريك للتلميذة امتاقا ياسمين ولعائلتها الكريمة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الذي يرفع اسم الإقليم عالياً ويؤكد أن خنيفرة تزخر بطاقات وكفاءات قادرة على تحقيق أعلى المراتب.

هنيئاً للتلميذة امتاقا ياسمين على هذا التميز المستحق، مع أصدق المتمنيات لها بمزيد من النجاح والتألق في مسارها الجامعي والعلمي، وأن تواصل تشريف إقليم خنيفرة في مختلف المحطات المستقبلية.

ظهرت المقالة خنيفرة تحتفي ب”ياسمين” المتوجة الأولى إقليميا في البكالوريا بمعدل 19,26 أولاً على جورنال 24.

وتفيد معطيات من داخل المؤسسة بأن أستاذة مكلفة بتدريس المادة، منذ التحاقها بها، تسببت – حسب تعبير الطلبة – في إطالة مسار الحصول على الإجازة، بفعل معايير تقييم أثارت استياء واسعا خلال الدورة الربيعية، حيث يتهم أسلوبها بالتشدد وغياب المرونة البيداغوجية، خاصة في التعاطي مع طلبة لا تعد اللغة الفرنسية مادة تخصص بالنسبة لهم.

ويعبر الطلبة عن تذمرهم من تحول هذه المادة، المصنفة كمكون تكميلي، إلى “عائق” بنيوي أمام استيفاء الوحدات الدراسية ونيل الشهادات، معتبرين أن غياب آليات الحوار البيداغوجي وتصلب آليات التقييم فاقما من تعثراتهم الدراسية.

ولا تقف الانتقادات عند حدود التنقيط، بل تمتد – وفق المصادر الطلابية – إلى طريقة تدبير الامتحانات بشكل فردي من طرف الأستاذة، وظروف الحراسة داخل القاعات، إضافة إلى ما يصفونه ب”الشك المطلق” في التصحيح، بما لا يراعي جودة الأجوبة أو الجهد المبذول من طرف الطلبة.

وأمام هذا الوضع، يناقش الطلبة تفعيل خطوات احتجاجية تصعيدية، تشمل مقاطعة الدورات الاستدراكية وتنظيم وقفات أمام رئاسة جامعة محمد الخامس، مع التلويح بإعداد عريضة مطلبية تتضمن مختلف التظلمات المرتبطة بالمادة ومعايير تقييمها.

ويطالب الطلبة بمراجعة أوراق الامتحانات وفتح نقاش حول آليات التصحيح المعتمدة، في وقت ترتفع فيه أصوات تدعو إلى إحداث لجنة افتحاص وطنية للوقوف على ظروف التقييم داخل الكلية، وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية في التنقيط، بما يكفل حماية المسار الأكاديمي للطلبة من أي اختلالات محتملة.

ويرى عدد من الطلبة أن أسلوب التعامل مع مادة اللغة الفرنسية داخل الشعب التي لا تنتمي إلى تخصص الفرنسية يفتقر إلى التوازن البيداغوجي، معتبرين أن طبيعة التقييم تجعلها تبدو وكأنها تتجاوز كونها مادة تكميلية لتتحول – بحسب تعبيرهم – إلى عبء دراسي ثقيل.

ويذهب بعض الطلبة إلى القول إن هذا النهج في التقييم لا يراعي اختلاف التكوينات والمسالك، مشيرين إلى أنه كان من الأجدر، في نظرهم، أن يوجه هذا المستوى من الصرامة نحو الشعب المتخصصة في اللغة الفرنسية، حيث يفترض أن يكون الطلبة أكثر تحكما في المادة منذ البداية.
ويشكك الطلبة في أن مجرد تقديم إجابة حرفية مطابقة لما ورد في الدروس أو في العرض البيداغوجي للأستاذة، ينظر إليه في تصورها على أنه ضرب من ضروب الغش، وهو ما يثير، حسبهم، تساؤلات حول معايير التصحيح المعتمدة وحدود المقبول في الإجابة، في ظل غياب وضوح كاف في طريقة التقييم وآليات التنقيط.

ويقترح الطلبة أن تقوم لجنة مستقلة بالتواصل معهم، مع ضمان حمايتهم مستقبلا من أي تعسف محتمل، وإجراء امتحان شفوي للمطابقة بين الأجوبة المكتوبة والنقط المتدنية الممنوحة، قصد إعادة النظر في نتائج التقييم.

ظهرت المقالة احتقان بكلية الآداب بالرباط.. مادة الفرنسية “عائق” يعطل المسار الدراسي ويطيل سنوات الإجازة أولاً على جورنال 24.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن نسبة النجاح بلغت 64,8 في المائة في هذه الدورة، ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 68,7 في المائة من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور في المائة 60 من مجموع الممدرسين.

وتابع البلاغ، أنه وقد حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404 ألف و957 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 94,9 في المائة.

وأضاف المصدر، أن عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار بلغ 55 ألف 556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 55,2 في المائة، وبلغت نسبة النجاح لديهم 37,4 في المائة، وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 161 ألف و657 مترشحة ومترشحا، بنسبة %57 من مجموع الناجحين.

وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغت نسبة النجاح لديهم 81,7 في المائة، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا.

وتميزت هذه الدورة بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولاسيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات، وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع، واعتماد الترقيم السري الإلكتروني، للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين، وستواصل مصالح الوزارة إصدار صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط

كما تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات، والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش، والتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية.

وقد توصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026، وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري.

هذا، وسيجتاز 163 ألف و179 مترشحة ومترشحا، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 2 و3 و4 يوليوز 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز 2026.

ظهرت المقالة نتائج باكالوريا 2026.. نجاح أزيد من 262 ألف مترشح بنسبة بلغت 64,8 في المائة أولاً على جورنال 24.

وتشهد هذه المرحلة استكمال مختلف العمليات التقنية والإدارية المرتبطة بمراجعة النقط والتدقيق في المعطيات والمصادقة النهائية على محاضر الامتحانات، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة التي تسبق الإعلان الرسمي عن النتائج.

ومن المرتقب أن يتم الكشف عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2026 ابتداء من الساعات الأولى من غدا الأربعاء 17 يونيو الجاري، عقب استكمال المداولات النهائية واعتماد النتائج بشكل رسمي

ظهرت المقالة مداولات البكالوريا متواصلة.. والإعلان عن النتائج في الساعات المقبلة أولاً على جورنال 24.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تستهدف الطلبة الذين يتابعون أو تابعوا دراستهم بالسنة الثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بالمغرب، والذين توصلوا باستدعاءات لاجتياز الاختبارات الشفوية الخاصة بمباريات ولوج المدارس الفرنسية الكبرى المؤهلة للاستفادة من منح الاستحقاق المغربية.

وتهدف هذه العملية إلى دعم الطلبة المتفوقين وتمكينهم من اجتياز مختلف مراحل المباريات في أفضل الظروف، بما يعزز فرص ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي الفرنسية المرموقة.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذه التذاكر إلى تقديم طلباتهم داخل الآجال المحددة، مشيرة إلى أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشيح هو يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال.

ظهرت المقالة وزارة التربية الوطنية تفتح باب الاستفادة من تذاكر سفر مجانية لاجتياز مباريات المدارس الفرنسية الكبرى أولاً على جورنال 24.

وأكد المجلس أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، خاصة داخل البيئة الرقمية للأطفال والشباب، يفرض التعامل مع هذه التحولات باعتبارها قضية تدخل ضمن المسؤولية العمومية للدولة، نظراً لتأثيرها المباشر على منظومة التربية والتكوين.

وتقترح التوصية وضع إطار وطني متكامل يؤطر استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي والبحث العلمي، من خلال تحديد المبادئ المنظمة وآليات الحكامة والتدبير، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها المحتملة.

وشددت الوثيقة على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تحول ظرفي أو تقنية عابرة، بل أصبح عاملاً أساسياً يعيد تشكيل طرق إنتاج المعرفة وأنماط التعلم، ما يستوجب إعادة النظر في أدوار المدرسة ووظائفها لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

كما اعتبر المجلس أن نجاح إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية يظل رهيناً بتحسين جودة التعلمات، وتعزيز مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان توظيف مسؤول لهذه التكنولوجيا يحافظ على القيم التربوية والدور الإنساني للمؤسسة التعليمية.

وتهدف هذه التوصية إلى دق ناقوس التنبيه بشأن الطابع الاستعجالي لهذا التحدي، وتقديم خارطة طريق لصناع القرار من أجل توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة تطوير الرأسمال البشري الوطني وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي بالمغرب.

ظهرت المقالة المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى إطار وطني لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم أولاً على جورنال 24.

وفي بيان تنديدي، اعتبرت الهيئات النقابية أن استمرار التسيير بالنيابة داخل الجامعة أفرز ارتباكا إداريا وماليا واضحا، انعكس على السير العادي للمرفق الجامعي وعلى مختلف مكوناته من طلبة وأطر إدارية وبيداغوجية.

وأشار البيان إلى أن مسطرة الترشيح لرئاسة عدد من الجامعات المغربية، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لم تستكمل بعد بإجراءات التعيين النهائية، رغم مرور أشهر على نشرها في الجريدة الرسمية.

وحذرت النقابات من أن استمرار هذا الوضع قد يفضي إلى تمديد حالة التسيير بالنيابة، بما قد ينعكس على استقرار القرار الإداري داخل الجامعة وعلى وتيرة تنفيذ المشاريع البيداغوجية والبحثية، في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي.

كما نبه البيان إلى أن تداعيات هذا التأخر لا تقتصر على رئاسة الجامعة، بل تمتد إلى الكليات والمدارس التابعة لها، حيث يسجل تأثير مباشر على آليات الحكامة وتتبع البرامج الإصلاحية واتخاذ القرار الإداري، بما ينعكس على الأداء العام للمؤسسة.

ودعت الهيئات النقابية إلى التسريع باستكمال مسطرة تعيين رئيس رسمي للجامعة، وتحديد مواعيد المقابلات والإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، مع ضمان السير العادي للمرفق الجامعي وحماية مصالح الطلبة والأطر الإدارية والتقنية والبيداغوجية.

كما شددت على ضرورة تفادي أي فراغ تدبيري قد ينعكس سلباً على المشاريع الجارية والمستقبلية، وعلى جودة التكوين والبحث العلمي داخل الجامعة، وعلى قدرتها على الاضطلاع بأدوارها التنموية على المستوى الجهوي.

واعتبرت هذه الهيئات أن معالجة هذا الملف تكتسي طابعاً استعجالياً ومسؤولية مؤسساتية، بالنظر إلى موقع الجامعة داخل النسيج التنموي والجهوي، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التفاعل السريع والمسؤول مع هذا المطلب، بما يضمن استقرار المؤسسة ويعيد انتظام عملها الأكاديمي والإداري

ظهرت المقالة بني ملال: النقابة الوطنية للتعليم العالي تنتقد تأخر تعيين رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أولاً على جورنال 24.

البيان الصادر عن الهيئة النقابية لم يكتف بالتعبير عن خيبة أمل عابرة، بل حمل لغة سياسية ونقابية مشحونة، توحي بأن مرحلة الانتظار توشك على الانتهاء.

فالنقابة اعتبرت أن اللقاءات الأخيرة لم ترق إلى مستوى تفاوض مسؤول قادر على إنتاج حلول حقيقية، متهمة الحكومة بتدبير الملف بمنطق “ربح الوقت” وامتصاص حالة الاحتقان، دون تقديم التزامات واضحة أو أجندة دقيقة لحسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها النظام الأساسي وتحسين الأجور.

ويبدو أن جوهر الأزمة لا يرتبط فقط بالمطالب المادية، بقدر ما يرتبط أيضا بالشعور المتزايد داخل القطاع بغياب الاعتراف والإنصاف. فموظفو التعليم العالي، الذين ظلوا ينتظرون إخراج نظام أساسي جديد، يرون أن هذا الورش طال أكثر مما ينبغي، في وقت تتسارع فيه التحولات داخل الجامعة المغربية وتتعاظم فيه أدوار الأطر الإدارية والتقنية في تدبير المؤسسات الجامعية ومواكبة الإصلاحات.

وفي لهجة تحمل الكثير من الاستياء، نفت الجامعة الوطنية ما جاء على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار داخل مجلس المستشارين بشأن عقد لقاءات رسمية معها، مؤكدة أن ما حدث لم يتجاوز اجتماعات إخبارية مع بعض أطر الوزارة، وهو ما اعتبرته محاولة لتقديم صورة مغايرة لما يجري فعليا داخل القطاع. هذا النفي لم يكن تفصيلا عابرا في البيان، بل جاء ليكشف حجم التصدع الذي أصاب قنوات التواصل بين الطرفين، ويعكس أزمة ثقة آخذة في التعمق.

وترى النقابة أن إقصاء “الفاعلين الحقيقيين”، وفق تعبيرها، من طاولة الحوار لا يمكن إلا أن يفاقم الشعور بالإحباط داخل القطاع، خاصة في ظل ما وصفته بغياب التواصل الرسمي الشفاف واللجوء إلى التسريبات لتدبير بعض الملفات. وهي ممارسات تقول الهيئة النقابية إنها تضرب حق الموظفين في الوصول إلى المعلومة الدقيقة، وتفتح الباب أمام مزيد من التأويل والاحتقان.

ورغم تسجيلها لما اعتبرته “إشارات إيجابية” مرتبطة بتحسين الوضعية المادية لبعض الفئات، فإن الجامعة شددت على أن أي زيادات لا تستجيب لحجم التطلعات تبقى محدودة الأثر، خصوصا في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. لذلك، فإن مطلب الزيادة في الأجور، بالنسبة للنقابة، لا ينفصل عن مطلب الكرامة المهنية وإعادة الاعتبار لموظفي القطاع.

الأكثر دلالة في البيان هو أن النقابة لم تخف استعدادها للانتقال إلى أشكال نضالية تصعيدية، بما فيها الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، في حال استمرار ما تعتبره سياسة “التسويف” وتأجيل الحسم إلى ما قبل نهاية الولاية الحكومية. وهي رسالة تحمل في طياتها تحذيرا واضحا من دخول القطاع مرحلة أكثر توترا خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت الحكومة في التعاطي مع الملف بالوتيرة نفسها.

وفي خضم هذا التصعيد، دعت الجامعة مختلف التنظيمات النقابية إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن حقوق موظفي التعليم العالي، في إشارة إلى أن المعركة المقبلة، كما تراها النقابة، لن تُحسم بالمواقف المنفردة، بل بميزان قوة نقابي قادر على فرض الملف داخل أجندة الحكومة.

وبين حكومة تقول إنها منفتحة على الحوار، ونقابات ترى أن الحوار فقد معناه ما لم يتحول إلى قرارات ملموسة، يجد قطاع التعليم العالي نفسه مرة أخرى أمام مشهد مألوف في الحياة الاجتماعية المغربية: مطالب مؤجلة، ووعود معلقة، واحتقان يتراكم بصمت داخل مؤسسات يُفترض أنها تنتج المعرفة، لكنها أصبحت بدورها تنتظر أجوبة مؤجلة

ظهرت المقالة احتقان بقطاع التعليم العالي.. نقابة تتهم الحكومة بـ”شراء الوقت” وتلوّح بالتصعيد أولاً على جورنال 24.

واستند دحمان في تصريحه إلى معطيات صادرة عن منظمة اليونيسف، تشير إلى مغادرة حوالي 280 ألف تلميذة وتلميذ لمقاعد الدراسة خلال السنة الماضية، معتبراً أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصائيات، بل تعكس اختلالات بنيوية عميقة في النظام التعليمي.

وأوضح أن هذه الاختلالات تتجلى في ضعف العدالة التربوية، وتفاوت فرص التمدرس، وتراجع جودة التعليم، إضافة إلى صعوبات الاستمرار في الدراسة، خصوصاً في المناطق القروية والهشة.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن استمرار هذا النزيف في الانقطاع عن الدراسة من شأنه أن يفاقم الهشاشة الاجتماعية، ويزيد من معدلات البطالة والإقصاء، مما يهدد أسس التنمية المستدامة التي ترتكز على مدرسة عمومية قوية ومنصفة.

ودعا دحمان إلى إعلان حالة تعبئة وطنية عاجلة للحد من الهدر المدرسي، وإعادة النظر في السياسات التعليمية بما يضمن الاستجابة لاحتياجات التلاميذ، خاصة في العالم القروي، مع تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة لضمان استمرار أبنائها في التعليم.

كما شدد على ضرورة تحسين جودة التعليم وظروف عمل الأطر التربوية والإدارية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير قطاع التعليم، مؤكداً أن إنقاذ المدرسة العمومية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية ملحة.

ظهرت المقالة دحمان: 280 ألف تلميذ يغادرون المدرسة.. والهدر المدرسي يهدد مستقبل التعليم أولاً على جورنال 24.

وتأتي هذه المبادرة، في سياق رؤية استراتيجية لتعزيز مصداقية الدبلومات الوطنية وشفافية الاستحقاقات الإشهادية.

ويعتمد النظام الجديد على تزويد مراكز الامتحانات بتقنيات رصد دقيقة قادرة على كشف الترددات والوسائل الإلكترونية المحظورة.

ولضمان كفاءة هذه التقنيات، استحدثت الوزارة فرقاً للدعم التقني والصيانة الفورية ستتواجد ميدانياً طيلة فترة الاختبارات للتعامل مع أي طارئ تقني.

وبالموازاة مع التجهيزات، شرعت المصالح الوزارية في تنظيم دورات تدريبية مكثفة لفائدة الأطر الإدارية والتربوية المشرفة على القاعات، لتمكينهم من التعامل الاحترافي مع الأنظمة الذكية.

كما تم إحداث “فرق تدخل سريع” على مستوى كل مركز امتحان، أنيطت بها مهمة الرصد الميداني والتوثيق الفوري لأي مخالفة قانونية.

ظهرت المقالة وزارة التربية الوطنية تعتمد “أنظمة ذكية” لمكافحة الغش في بكالوريا 2026 أولاً على جورنال 24.