كشفت مجريات عملية إيداع طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 عن حالات أثارت جدلاً بشأن أهلية بعض المرشحين. بعدما جرى. وفق معطيات نشرتها يومية «الصباح». قبول ملفات أشخاص سبق أن صدرت في حقهم أحكام أو قرارات نهائية بالعزل أو التجريد من العضوية.
وتفيد المعطيات نفسها بأن عدداً من رؤساء الجماعات والنواب والمستشارين حصلوا على موافقة المصالح المعنية على ترشيحاتهم. رغم صدور قرارات نهائية عن محكمة النقض برفض طعون كانوا قد تقدموا بها لإسقاط أحكام سابقة بالعزل أو التجريد. كما تشير إلى أن بعض المعنيين واصلوا أداء مهامهم الانتدابية رغم تبليغهم بالقرارات القضائية.
وأثار هذا الوضع تساؤلات حول تفاوت تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للأهلية الانتخابية. خصوصاً بالنسبة إلى وكلاء لوائح صدرت في حقهم قرارات قضائية نهائية بالعزل أو التجريد من العضوية. وذكرت المصادر ذاتها. على سبيل المثال. حالة مرتبطة بلائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية لسيدي قاسم.
ويتقاطع هذا الجدل مع مطالب تقدم بها متنافسون في الاستحقاق الانتخابي إلى وزارة العدل. داعين إلى احترام مبدأ العدالة الناجزة والبت داخل آجال معقولة في الملفات المعروضة على محكمة النقض. وتهم هذه المطالب أيضاً وضعية مرشحين صدرت بحق بعضهم أحكام ابتدائية واستئنافية. بينما لا تزال ملفاتهم رائجة أمام القضاء في مرحلة النقض منذ فترات طويلة.
وتكتسي المسألة أهمية خاصة مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية. بالنظر إلى أن أهلية المرشح وشروط الترشيح تخضع لمقتضيات قانونية محددة، فيما يظل الحسم في مدى مطابقة كل ملف للقانون من اختصاص الجهات الإدارية والقضائية المختصة. وإلى حين صدور توضيحات رسمية أو أحكام جديدة، تبقى المعطيات المتداولة بشأن هذه الحالات موضوع بحث وتحقق، ولا يمكن اعتبار قبول الملفات دليلاً نهائياً على وقوع خرق للقانون في كل حالة.
