أثارت بطاقة مهنية منسوبة إلى المهدي حيجاوي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداولها في أوساط إعلامية إسبانية باعتبارها وثيقة تكشف طبيعة صفته المهنية وعلاقته بالمؤسسات الأمنية المغربية.
وتسببت البطاقة المتداولة في موجة من التعليقات والانتقادات، خصوصا بسبب الصفة المنسوبة إلى حيجاوي، والتي تشير إلى شغله رتبة “مراقب عام”، في وقت سبق أن جرى تقديمه في بعض الخطابات الإعلامية باعتباره مسؤولا أمنيا برتبة “كولونيل ماجور” ملحقا بالمخابرات الخارجية.
وأثارت الوثيقة المتداولة تساؤلات إضافية بشأن مدى صحتها ومصدرها، خاصة في ظل وجود أخطاء لغوية وإملائية واضحة في النص المنسوب إليها، من بينها طريقة كتابة اسم المديرية العامة للدراسات والمستندات، وهو ما اعتبره منتقدون مؤشرا يضعف صدقية البطاقة ويستدعي التحقق من مصدرها قبل اعتمادها إعلاميا.
كما أثارت طريقة تداول الوثيقة في بعض وسائل الإعلام الإسبانية انتقادات، بعدما تم تقديمها باعتبارها تسريبا أو دليلا على معطيات مرتبطة بالمؤسسات الأمنية المغربية، في وقت لم يتم، وفق المعطيات المتداولة، تقديم توضيحات رسمية مستقلة تؤكد صحة البطاقة أو الجهة التي أصدرتها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية التحقق من الوثائق والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوثائق يفترض أنها صادرة عن مؤسسات رسمية أو أمنية، إذ إن الأخطاء الشكلية واللغوية لا تكفي وحدها لإثبات التزوير، لكنها تفرض، في المقابل، إخضاع الوثيقة للتحقق قبل نشرها أو اعتمادها كمصدر لمعلومات حساسة.
وفي انتظار ظهور معطيات موثوقة بشأن مصدر البطاقة وصحتها، يبقى الجدل قائما حول الوثيقة والصفة المهنية المنسوبة إلى حيجاوي، في ظل تداول روايات متباينة بشأن هويته ومساره المهني.
