في مفارقة غريبة تختزل واقع التدبير الإداري بالمغرب، وجدت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، التي من المفترض أن مهمتها الأساسية، هي البحث عن فرص الشغل والمساهمة في محاربة البطالة والهشاشة، نفسها عاجزة عن توفير أبسط شروط الاستقرار الاجتماعي والمهني لبعض موظفيها.
وحسب بعض التقارير، فإن الوكالة التي تسهر على مواكبة الباحثين عن الشغل وإدماجهم في سوق العمل، فإن بعض موظفيها يواصلون، بحسب معطيات متداولة في أوساطهم، البحث عن شيء حقوق هي من أبسط الأمور التي يمكن أن يتمتع بها الأجراء عموما، وهي تغطية صحية تشتغل بانتظام، وتعويضات عن المرض تصل في وقتها، ونظام أساسي ينصفهم، ومسار مهني لا ينتهي بالضرورة في المكتب نفسه والصفة نفسها.
وحسب نفس التقارير فإن المفارقة الأكثر إيلاما هي أن ملف التغطية الصحية، الذي يفترض أن يكون من أبجديات الحماية الاجتماعية داخل مؤسسة عمومية، تحول إلى مصدر قلق حقيقي للموظفين.
فالتأمين الصحي، وفق المعطيات التي يثيرها المتضررون، متوقف منذ نحو عشرة أشهر بسبب عدم تسوية مستحقات شركة التأمين، ما أدى إلى تعليق التعويضات عن الملفات المرضية، حتى بالنسبة إلى موظفين يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان.
وبينما ترفع المؤسسة شعار إنعاش التشغيل، يجد بعض العاملين بها أنفسهم أمام معركة أخرى لا علاقة لها بسوق الشغل، عنوانها البحث عن وسيلة لتغطية مصاريف العلاج، وانتظار تعويضات مرضية لا تصل.
وهكذا، بدل أن تنشغل “أنابيك” فقط بإدماج الباحثين عن العمل، أصبح بعض موظفيها منشغلين بالبحث عن حقوقهم الصحية والاجتماعية.
والأكثر إثارة للاستغراب أن هذا الوضع، بحسب المصادر، ليس وليد اليوم، بل يعود إلى سنوات طويلة، ظلت خلالها الوعود تتكرر مع تعاقب المسؤولين، فيما بقي نظام التغطية الصحية محط انتقادات بسبب محدودية التعويضات وعدم شمول بعض الأمراض والخدمات. وكأن الملف بدوره مسجل في لائحة الباحثين عن حل، لكنه لم يتلق إلى الآن عرضا مناسبا!
وتطرح هذه الوضعية أسئلة بشأن الاختيارات التي رافقت تدبير الموارد البشرية منذ إحداث الوكالة في عهد حكومة عباس الفاسي، خاصة اعتماد نظام للتغطية الصحية قائم على التأمين الخاص، عوض إدماج الموظفين في منظومة الحماية الاجتماعية المعتمدة لدى عدد من المؤسسات العمومية.
ولا تقف مطالب الشغيلة عند حدود إعادة تشغيل التأمين الصحي، بل تشمل أيضا مراجعة النظام الأساسي، وتسوية ملف التقاعد التكميلي، وإقرار نظام محفز للمنح والتعويضات، وفتح آفاق حقيقية للترقي المهني، فليس من المعقول أن يقضي موظف ثلاثين سنة من حياته المهنية في الإطار نفسه، بينما تتحدث المؤسسة عن الكفاءات والتطور المهني وإدماج الموارد البشرية.
