قررت السلطات المغربية تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الفواكه والخضراوات إلى الدول الأفريقية بشكل مؤقت. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين تنظيم عمليات التصدير، والتحكم في الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وبحسب مصدر موثوق، لا يشكل هذا القرار حظرا عاما على صادرات الفواكه والخضراوات إلى أفريقيا، بل يقتصر على تعليق إصدار تراخيص جديدة، فيما ستتمكن الشاحنات الحاصلة على تراخيص سارية المفعول من مواصلة عمليات التصدير بشكل طبيعي، دون أي تغيير.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات “علقت إصدار التراخيص، وليس نشاط الشاحنات المرخص لها بشكل قانوني”. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الإجراء في تعزيز مراقبة حركة الشاحنات وعمليات التصدير، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية واحتياجات الاستهلاك المحلي.
وبحسب المعلومات المتاحة، تم إبلاغ المهنيين العاملين في قطاع تصدير المنتجات الزراعية إلى أفريقيا بهذا الإجراء، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، على أن يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل من اليوم نفسه.
ويأتي هذا القرار المؤقت في إطار توجه يرمي إلى ضبط كميات الفواكه والخضراوات المتوفرة في السوق الوطنية، بما يسهم في استقرار العرض والأسعار، مع ضمان استمرارية أنشطة التصدير بالنسبة إلى شركات النقل الحاصلة على التراخيص التنظيمية المطلوبة.
ولم تُنشر، إلى حدود الآن، أي معلومات بشأن مدة تعليق إصدار التراخيص الجديدة أو موعد استئنافه. ومن المرتقب أن تأخذ السلطات المختصة بعين الاعتبار تطور العرض وحاجيات السوق المحلية عند اتخاذ القرارات اللاحقة.
