قام فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإيداع أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أي بعد يوم واحد من تنصيب الحكومة الجديدة.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لما التزم به خلال مناقشة البرنامج الحكومي، كما تندرج ضمن تنزيل عدد من الإجراءات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115.
وتتوزع المقترحات المودعة على أربعة محاور أساسية، أولها الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على منافع وامتيازات، وفقا لما ينص عليه الفصل 36 من الدستور.
ويهم المقترح الثاني تجريم الإثراء غير المشروع، بهدف التصدي للزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة، فيما يروم الثالث إقرار حماية قانونية للموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.
أما المقترح الرابع، فيستهدف توحيد وتحيين التشريع المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، في خطوة ترمي، بحسب مضامين المبادرة، إلى تعزيز الإطار القانوني المرتبط بالشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب البلاغ، أودع الفريق هذه النصوص طبقا لمقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبا بإحالتها على اللجان المختصة والشروع في دراستها وفق المسطرة التشريعية المعتمدة.
