أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، في التصريح الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان، التوجه نحو تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة. ويأتي هذان الالتزامان ضمن مجموعة من الإجراءات المعلنة لتخليق الحياة العامة واستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد.
ويضع تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات الشفافية ضمن محاور العمل الحكومي المعلنة، من خلال التأكيد على أهمية الآليات المرتبطة بالتصريح بالممتلكات في إطار تعزيز النزاهة والمحاسبة. ولم تقتصر التعهدات على هذا الجانب، بل شملت أيضاً تجريم إفشاء المعلومات عندما يكون الهدف من ذلك الحصول على امتيازات، في توجه يروم التصدي للممارسات التي تتعارض مع مبادئ النزاهة في تدبير الشأن العام.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة أوسع تربط محاربة الفساد بتخليق الحياة العامة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات. ويضع التصريح الحكومي هذه الالتزامات إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح طبقاً للفصل 36 من الدستور، مع التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويبقى تنزيل هذه التعهدات مرتبطاً بالتدابير القانونية والمؤسساتية التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق الأهداف المعلنة.
وتضمنت النقط الواردة في التصريح الحكومي أربعة محاور مترابطة في مجال النزاهة: تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات. وتقدم الحكومة هذه الالتزامات في إطار السعي إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المؤسسات.
