أثار تعيين الفنان والمخرج عبد اللطيف نحيلة مديراً للمركز الثقافي الجديد بمدينة سيدي قاسم نقاشاً في الأوساط الثقافية والمحلية، وسط تساؤلات بشأن معايير الاختيار وشروط تولي المسؤولية داخل المؤسسات الثقافية العمومية.
وبحسب معطيات نشرتها منابر إعلامية، فإن نحيلة التحق بالوظيفة العمومية في 18 ماي 2026، قبل تعيينه مديراً للمركز في 24 شتنبر من السنة نفسها، وهو ما دفع متتبعين إلى التساؤل حول الأقدمية والمساطر الإدارية المعتمدة، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد مناصب المسؤولية.
وامتد النقاش إلى خلفيات التعيين، إذ ربطت بعض القراءات المحلية القرار بعلاقات مفترضة مع مسؤولين في القطاع، من بينهم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، دون أن تشكل هذه الادعاءات، في حد ذاتها، دليلاً على وجود تدخل أو خرق قانوني.
كما أثارت أنشطة ثقافية سابقة منسوبة إلى نحيلة نقاشاً بشأن طبيعة التوجهات التي قد يتبناها المركز مستقبلاً، في ظل تحفظات عبّرت عنها بعض الفعاليات المحلية إزاء قضايا مرتبطة بالتطبيع والعلاقات الثقافية.
في المقابل، يستند المدافعون عن التعيين إلى المسار الفني لعبد اللطيف نحيلة وتكوينه في مجال الفنون الدرامية والتنشيط الثقافي، معتبرين أن الحكم على التجربة ينبغي أن يرتبط بقدرته على تطوير أداء المؤسسة والاستجابة لانتظارات الشباب والفاعلين الثقافيين بالإقليم.
وبين التساؤلات المطروحة والآمال المعقودة على المركز الجديد، تظل الحاجة قائمة إلى توضيح المعايير والمساطر التي أفضت إلى هذا التعيين، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص.
