رفَع الاتحاد المغربي للشغل، بقيادة أمينه العام الميلودي مخاريق، سقف مطالبه الموجهة إلى الحكومة المقبلة، داعياً إلى الاستجابة لانتظارات الطبقة العاملة، وتحسين القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، في موقف يأتي قبل الإعلان عن التحالفات الحكومية الجديدة.
وجاءت هذه المطالب في بلاغ للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عقب اجتماعها العادي المنعقد الخميس 8 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للنقابة في الدار البيضاء، والذي خُصص لتدارس التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على أوضاع الأجراء والمتقاعدين.
وطالبت المركزية النقابية بإقرار زيادات عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، واتخاذ إجراءات استعجالية للحد من تراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة.
كما دعت إلى احترام الحقوق والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره قانونياً، بما يضمن استمراريته ويفضي إلى نتائج ملموسة، مع تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة وتفعيل الحوارات القطاعية.
وشملت مطالب الاتحاد المغربي للشغل تعزيز الخدمات العمومية وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب اعتماد سياسة تساهم في خلق فرص الشغل اللائق.
وتعكس هذه المطالب رغبة النقابة في وضع الملفات الاجتماعية والاقتصادية في صدارة أولويات الحكومة المقبلة، في ظل ما تعتبره استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وتراجعاً في عدد من المكتسبات الاجتماعية. وتبقى هذه التقييمات معبّرة عن موقف المركزية النقابية، في انتظار ما ستتخذه الحكومة المقبلة من قرارات بشأن الملفات المطروحة.
ويأتي تحرك الاتحاد المغربي للشغل في مرحلة انتقالية تتزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ اختارت النقابة الإعلان عن مطالبها الاجتماعية قبل اتضاح تركيبة الأغلبية الحكومية وبرنامجها النهائي.
ولا يعني طرح هذه المطالب الإعلان عن خطوات احتجاجية جديدة، لكنه يضع الملفات المرتبطة بالأجور والمعاشات والحريات النقابية والحوار الاجتماعي ضمن القضايا التي تطالب النقابة الحكومة المقبلة بالتعامل معها في وقت مبكر.
وسبق للاتحاد المغربي للشغل أن انتقد، في مواقف سابقة، جوانب من الحصيلة الاجتماعية للحكومة المنتهية ولايتها، خصوصاً ما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعاشات التقاعد وحق الإضراب. كما دعا في خطاب فاتح ماي 2026 إلى زيادات عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة المنظومة الضريبية، وحماية الحريات النقابية.
