يراهن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 على شعار «التنمية العادلة». واضعاً ضمن برنامجه الانتخابي 20 التزاماً تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية. مع التركيز على تقليص الفوارق المجالية وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز جودة الخدمات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويضم البرنامج 20 التزاماً موزعة على محاور سياسية واقتصادية واجتماعية. تشمل حماية القدرة الشرائية. وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية. إلى جانب إنصاف النساء والمتقاعدين وتعزيز الشفافية والحكامة والوقاية من تضارب المصالح. ويقدم الحزب هذه الالتزامات باعتبارها مقترحات قابلة للتنفيذ والقياس والمحاسبة.
ويولي الاتحاد الاشتراكي أهمية خاصة لما يسميه العدالة المجالية. انطلاقاً من تصور مفاده أن موقع المواطن الجغرافي لا ينبغي أن يحدد فرصه في التعليم أو العلاج أو الشغل أو الاستفادة من الخدمات العمومية. ويطرح الحزب في هذا السياق الاستثمار العمومي كأداة لتقليص الفوارق وليس لتكريسها. مع التأكيد على أولوية الفئات والمناطق الأكثر حاجة.
وعلى المستوى المؤسساتي. يربط الحزب تحقيق «التنمية العادلة» بوجود مؤسسات متوازنة وفعالة. داعياً إلى تعزيز المساءلة والشفافية وربط القرار العمومي بخدمة الصالح العام. كما يقدم البرنامج نفسه باعتباره تعاقداً سياسياً قابلاً للتقييم. في محاولة للابتعاد. وفق الخطاب الاتحادي. عن الوعود العامة غير المرتبطة بأهداف قابلة للقياس.
وتأتي هذه الرؤية في سياق المنافسة الانتخابية المرتقبة في 23 شتنبر 2026. حيث يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى تقديم نفسه ببرنامج يجمع بين العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والفعالية المؤسساتية. واضعاً المواطن وكرامته في صلب خطابه الانتخابي. وتظل الالتزامات المعلنة. في نهاية المطاف. مقترحات وبرامج سياسية سيحكم الناخبون على واقعيتها وقابليتها للتنفيذ عبر صناديق الاقتراع.
