أعلن التجمع الدولي لدعم عائلات المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية أمام هيئات قضائية دولية، في إطار ما وصفه بـ”نزاع استراتيجي”، بهدف فتح مسارات قانونية بشأن الانتهاكات التي يقول إن المغاربة المرحلين تعرضوا لها.
وأوضح التجمع، في بيان صدر عقب اجتماع لجنته التنفيذية، أن الاجتماع خصص لبحث آخر مستجدات القضية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التحرك القانوني والحقوقي على المستويين الوطني والدولي.
وبحسب البيان، يستند خيار اللجوء إلى القضاء الدولي إلى ما وصفه التجمع بـ”الاختصاصات المتاحة لبعض السلطات القضائية”، بهدف بحث إمكانية مباشرة إجراءات ضد مسؤولين جزائريين، على خلفية ما يعتبره التجمع مسؤولية عن انتهاكات جسيمة طالت المغاربة الذين تم ترحيلهم من الجزائر.
ويضع التجمع هذه الخطوة ضمن استراتيجية للدفاع عن حقوق المتضررين وإبقاء قضية طرد المغاربة من الجزائر حاضرة في أجندة المؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم، بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
وتعود القضية إلى ديسمبر 1975، عندما شهدت الجزائر عملية طرد واسعة استهدفت مغاربة مقيمين على أراضيها، في سياق التوتر الذي أعقب المسيرة الخضراء. وتفيد شهادات وتقارير تاريخية بأن العملية شملت رجالا ونساء وأطفالا، فيما طالت تداعياتها أيضا أسر مختلطة تضم أزواجا مغاربة وزوجات جزائريات وأبناء.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد تناولت القضية في تقارير نشرتها خلال ديسمبر 1975 ويناير 1976، تحدثت فيها عن وصول مرحلين إلى مدينة وجدة في ظروف استعجالية، وعن تفكك عدد من الأسر وفقدان ممتلكات ومنازل ومركبات ومحال تجارية.
وتباينت التقديرات بشأن عدد المغاربة الذين شملتهم عمليات الطرد، إذ تحدثت “لوموند” في أحد تقاريرها عن نحو 26 ألف شخص، قبل أن تورد لاحقا تقديرا يقارب 30 ألفا، بينما تتحدث تقديرات مغربية ودولية أخرى عن عشرات الآلاف من المتضررين.
ويطالب التجمع، الذي تأسس سنة 2021، بالاعتراف بما يعتبره انتهاكات تعرض لها المغاربة المطرودون، إلى جانب المطالبة بإعادة الممتلكات المصادرة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، فضلا عن معالجة الآثار التي خلفها تفكك الأسر.
وفي إطار مساعيه لتوثيق القضية، أعلن التجمع عن عزمه نشر وثيقة في 8 ديسمبر المقبل، تتضمن تقريرا حول عمليات الطرد، إلى جانب وثائق وأرشيفات مرتبطة بالملف، بهدف الدفع بالقضية نحو مزيد من النقاش على المستويين القانوني والحقوقي الدولي.
