يستعد قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإجراء عمليات تدقيق في التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعضاء حكومة عزيز أخنوش ورؤساء دواوينهم، وذلك عقب انتهاء مهامهم، في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات عند بداية المهام ونهايتها.
وتندرج هذه العملية ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في مجال مراقبة وتتبع التصريحات بالممتلكات، حيث تهدف إلى فحص المعطيات المالية والعقارية المصرح بها ومقارنتها بالتصريحات السابقة، بما يسمح برصد أي تغييرات في الوضعية المالية للمسؤولين المعنيين.
ومن المرتقب أن تنطلق عملية دراسة وتدقيق التصريحات بعد انتهاء الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، الممتدة بين 2021 و2026، وذلك في إطار المساطر المعمول بها لدى أجهزة الرقابة المالية.
وتشمل عملية التدقيق المعطيات المتعلقة بالممتلكات والأصول والمصالح المالية التي يتعين التصريح بها وفقاً للقانون، مع إمكانية التحقق من المعطيات الواردة في التصريحات بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لدى المؤسسات والجهات المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يتيح للمؤسسات الرقابية متابعة الوضعية المالية للمسؤولين العموميين قبل توليهم مهامهم وبعد انتهائها.
