جددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي – المغرب، ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، اليوم الثلاثاء بالرباط، دعم مجموعتها لقرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل “حلا جديا ومستداما” من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار في الأقاليم الجنوبية.
وجاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع ناصر بوريطة، حيث أوضحت أن مجموعة الصداقة البرلمانية، التي تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية في الشيلي، تعبر عن دعمها الكامل لمضامين قرار مجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأكدت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، معربة عن تطلعها لأن تصبح الشيلي بدورها منصة للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وأبرزت ديل ريال ميهوفيلوفيتش فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في القطاع الفلاحي، بفضل اختلاف المواسم المناخية، وهو ما يتيح توسيع المبادلات التجارية في المنتجات الزراعية.
كما أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للاقتصاد الشيلي، مقابل ما يمكن أن توفره الشيلي من معادن استراتيجية، على رأسها النحاس والليثيوم، اللذان يشكلان موردا أساسيا للصناعات الحديثة، لاسيما صناعة السيارات التي تعرف نموا متزايدا في المغرب.
وأكد الوفد الشيلي أيضا رغبته في توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين.
واختتمت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي – المغرب تصريحها بالتذكير بأن زيارة الوفد إلى المملكة تتزامن مع مرور 65 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، و22 سنة على الزيارة التي قام بها محمد السادس إلى الشيلي، مشددة على أن “السياسة الخارجية للشيلي هي سياسة دولة، وأن الصداقة مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية”.
